داهم جهاز الأمن الفيدرالي الروسي (FSB) تسع خدمات غير مرخصة لتبادل العملات المشفرة في مدينة موسكو للاشتباه في تورطها بعمليات غسل أموال مرتبطة بعائدات عمليات احتيال، قالت السلطات إنها تعود إلى مراكز اتصالات احتيالية تعمل من أوكرانيا.
وأوضح الجهاز، في بيان رسمي صدر يوم الجمعة، أنه أوقف أكثر من 20 موظفًا داخل مركز موسكو الدولي للأعمال، وذلك في إطار عملية استهدفت قنوات يُزعم استخدامها لتحويل أموال غير مشروعة إلى الخارج عبر الأصول المشفرة.
وبحسب جهاز الأمن الفيدرالي، كانت هذه المنصات تقوم بتحويل الأموال التي سُرقت من ضحايا روس عبر عمليات الاحتيال الهاتفي إلى عملات مشفرة، ثم إرسالها إلى حسابات تعود إلى جهات وصفها بأنها مشغّلون أوكرانيون.
ونُفذت العملية بالتعاون بين جهاز الأمن الفيدرالي ووزارة الداخلية الروسية. وأفادت السلطات بأن بعض الوسطاء، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عامًا، كانوا يجمعون الأموال النقدية من الضحايا ويسلمونها إلى منصات التبادل لتحويلها إلى عملات مشفرة.
وأضاف الجهاز أن شبانًا من مناطق روسية مختلفة جرى استقطابهم للعمل في هذه المنصات رغم امتلاكهم مستوى محدودًا من الثقافة المالية.
من جانبها، فتحت وزارة الداخلية الروسية تحقيقًا جنائيًا بتهمة الاحتيال واسع النطاق، وهي جريمة تصل عقوبتها، وفقًا للقانون الروسي، إلى السجن لمدة 10 سنوات. كما أكد جهاز الأمن الفيدرالي أنه يواصل حصر الضحايا وتقييم إمكان تعويضهم.