نيجيريا تضع قواعد لتحصيل الضرائب على العملات المشفرة عبر منصات الأصول الرقمية

أصدرت هيئة الإيرادات النيجيرية (NRS) قواعد جديدة تُلزم منصات تداول العملات المشفرة وأسواق التداول من نظير إلى نظير (P2P) بتحصيل الضرائب والإبلاغ عنها وتوريدها، بما في ذلك سداد بعض المبالغ الضريبية المقتطعة باستخدام الرموز الرقمية نفسها.

وفي إرشادات فرض الضرائب على الأصول الافتراضية، أوضحت الهيئة أن ضريبة الدخل المقتطعة من المنبع ورسوم الدمغة “يجب توريدهما إلى الهيئة بالرمز الرقمي الأصلي الذي تمت به المعاملة”. أما ضريبة القيمة المضافة، فيجب سدادها بالعملة المستخدمة في عملية الدفع.

وتضع الإرشادات منصات التداول وأسواق P2P في صميم عمليات اقتطاع الضرائب والإبلاغ عنها وتوريدها، وفقًا للقوانين الضريبية المعمول بها في البلاد.

وبموجب الإرشادات، يتعين على المنصات اقتطاع 1% من عائدات التصرفات الخاضعة للضريبة في الأصول المشفرة، ورموز الأوراق المالية، والرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) التي ينطبق عليها النظام الضريبي. كما تُفرض نسبة اقتطاع تبلغ 10% على عوائد التحصيص والتعدين، والتوزيعات المجانية (Airdrops)، وأنشطة التمويل اللامركزي (DeFi)، في حين تخضع عمليات التحويل بين الرموز الرقمية والعملات التقليدية، وبالعكس، لرسوم دمغة بنسبة 1.5%.

وتُعد المبالغ المقتطعة دفعات مقدمة تُحتسب ضمن الالتزام النهائي لضريبة الدخل على المكلف. ويخضع الأفراد لضريبة دخل وفق شرائح تصاعدية، بينما تُفرض على الشركات، باستثناء الشركات الصغيرة، ضريبة بنسبة 30%. كما تُعفى مبيعات العملات المستقرة من ضريبة الاقتطاع البالغة 1%.

تبلور إطار الضرائب على العملات المشفرة في نيجيريا

تأتي هذه الإرشادات بعد صدور أمر تنفيذي وقّعه الرئيس بولا تينوبو، أنشأ بموجبه مجلس الأصول الافتراضية برئاسة البنك المركزي النيجيري، فيما تتولى هيئة الإيرادات النيجيرية (NRS) وهيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) منصبي نائبَي الرئيس. وفي 18 يوليو، أعلنت الرئاسة أن هيئة الإيرادات ستصدر سياسة لتنفيذ القوانين الضريبية الخاصة بالأصول الافتراضية في نيجيريا.

ودخلت الإصلاحات الضريبية الأوسع في نيجيريا حيز التنفيذ في 1 يناير بموجب قانون الضرائب النيجيري وقانون الإدارة الضريبية النيجيري لعام 2025. ويصنف التشريع الأصول الرقمية باعتبارها أصولًا خاضعة للضريبة، كما يُلزم مزودي خدمات الأصول الافتراضية بالإبلاغ عن تفاصيل المعاملات، بما في ذلك أسماء العملاء، وبيانات الاتصال، وأرقام التعريف الضريبي (TIN).

وكانت نيجيريا قد أخضعت لأول مرة الأرباح الناتجة عن التصرف في العملات المشفرة للضريبة بشكل صريح من خلال قانون المالية لعام 2023، الذي فرض ضريبة ثابتة على أرباح رأس المال بنسبة 10%. إلا أن إطار عام 2025 استبدل هذا النظام، بينما توضح الإرشادات الجديدة آلية تقييم الأرباح، وكيفية اقتطاع الضرائب وتوريدها وتسويتها.