حثّت Circle، مُصدِرة العملات المستقرة، المفوضية الأوروبية على مراجعة متطلبات الاحتياطيات في ردّها على مشاورة بشأن مراجعة تنظيم الأسواق في الأصول المشفرة (MiCA).
في ملخص ردّها يوم الخميس، قالت مُصدِرة USDC وEURC إن متطلبات الودائع المصرفية الإلزامية تعرّض مُصدري العملات المستقرة لمخاطر الائتمان ومخاطر الطرف المقابل في القطاع المصرفي.
واجهت Circle تلك المخاطر بنفسها في مارس 2023، عندما فقدت USDC مؤقتًا ربطها بالدولار بعد أن كشفت الشركة أن 3.3 مليارات دولار من احتياطياتها كانت مودعة لدى بنك سيليكون فالي. وأصبحت الأموال لاحقًا متاحة بعد أن وفّرت السلطات الأميركية الحماية لمودعي البنك.
سعت المشاورة، التي أُغلقت يوم الأربعاء، إلى الحصول على ملاحظات بشأن أداء MiCA وما إذا كان لا يزال مناسبًا لغرضه مع تطور أسواق العملات المشفرة. وستُستخدم الردود في تقييم المفوضية للتنظيم والأنشطة الواقعة خارج نطاقه الحالي.
ذات صلة: ينتقل التركيز في MiCA من وضع القواعد إلى الإشراف، بحسب رئيس هيئة ESMA
تتوافق Circle مع البنك المركزي بشأن متطلبات الاحتياطيات
يفرض MiCA حاليًا على مُصدري رموز النقود الإلكترونية الاحتفاظ بما لا يقل عن 30% من الاحتياطيات في ودائع لدى بنوك تجارية، مع حد أدنى أعلى يبلغ 60% للمُصدرين المهمين، وفقًا لـ Circle.
وأيّدت Circle إعادة النظر في الحدود الدنيا الإلزامية للودائع واستبدالها بمتطلب أكثر مرونة للحد الأدنى من سيولة الأصول، متفقةً مع البنك المركزي الأوروبي.
كما دعت الشركة إلى إلغاء حدَّي تركّز الاحتياطيات اللذين يفرضان سقفًا بنسبة 35% للتعرض لجهة سيادية واحدة، وحدًا أقصى للودائع لدى كل طرف مقابل يعادل 1.5% من إجمالي أصول ذلك البنك.
كما حثّت مُصدرة العملات المستقرة المفوضية على الحفاظ على «الإصدار المتعدد»، الذي تصدر بموجبه جهة مخوّلة في الاتحاد الأوروبي وطرف أجنبي خاضع للتنظيم عملة مستقرة بصورة مشتركة. وقالت Circle إن تقييد هذا الهيكل سيدفع المستخدمين إلى مزودين خارج البلاد لا تشملهم حماية MiCA.
ذات صلة: 50 ألف أوروبي يدعون الاتحاد الأوروبي إلى تخفيف القيود على مكافآت العملات المستقرة في مراجعة MiCA
تسعى مجموعات القطاع إلى تغيير قواعد الأسواق على السلسلة
كما ردّ مركز هايبرليكويد للسياسات على المشاورة، داعيًا المفوضية إلى التعامل مع العقود الآجلة الدائمة للعملات المشفرة بموجب إطار الاتحاد الأوروبي القائم للأوراق المالية والمشتقات، أي التوجيه الثاني للأسواق في الأدوات المالية، أو MiFID II.
ودعت المجموعة إلى متطلبات مصممة خصيصًا لهيكل سوق العقود الآجلة الدائمة، وإلى الاعتراف بسجلات سلاسل الكتل العامة باعتبارها وسيلة للوفاء بالتزامات الشفافية وحفظ السجلات.
وأوصى المجلس العالمي لأعمال البلوك تشين بتصنيف أوضح للرموز، وضمانات متناسبة للعملات المستقرة، وتقليل الازدواجية بين MiCA وقواعد خدمات الدفع.
وفيما يتعلق بإصدار العملات المستقرة عبر الحدود، دعا المجلس العالمي لأعمال البلوك تشين إلى تحديد واضح لمسؤوليات الاسترداد، وإعادة موازنة الاحتياطيات بصورة قابلة للإنفاذ، وإطار إشراف أوروبي خاضع للمساءلة.