أدرجت الحكومة اليابانية منصة تداول العملات المشفرة الروسية Garantex في قائمتها الموسعة للعقوبات المفروضة على روسيا، مشيرةً إلى استمرار الحرب في أوكرانيا.
أضاف المسؤولون 33 منظمة وتسعة أفراد مرتبطين بروسيا إلى قائمة تجميد الأصول التي تقيّد المدفوعات ومعاملات رأس المال مع الأطراف المستهدفة، وفقًا لـ بيان مشترك أصدرته يوم الجمعة وزارة الخارجية اليابانية ووزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة.
كانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وسلطات قضائية أخرى قد فرضت عقوبات على Garantex سابقًا بسبب مساعدتها كيانات روسية على التحايل على القيود المالية.
وتستهدف الإجراءات الجديدة أيضًا 35 سفينة حُددت باعتبارها جزءًا من ما يُسمى «الأسطول الظل» الذي ينقل النفط الروسي ويساعد موسكو على التحايل على العقوبات القائمة. وتقيّد الإجراءات تحديدًا خدمات تشمل الإصلاحات والتأمين لتغطية السفن المحددة.
ذات صلة: منصة تداول العملات المشفرة الخاضعة للعقوبات Garantex تنقل ملايين الدولارات مع إعادة تشغيل منصتها
ومن خلال العقوبات، تهدف اليابان إلى المساعدة في خفض عائدات روسيا من صادرات النفط الخام.
ومع ذلك، ربما كانت Garantex قد أعدت بالفعل خطة طوارئ تتيح لها الالتفاف على تأثير الإجراءات الأمريكية، وفقًا لشركة استخبارات البلوك تشين TRM Labs، كما أفادت Cointelegraph في أغسطس 2025.
ثم فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على Garantex للمرة الثانية، إلى جانب خلفها Grinex.
لكن TRM Labs قالت في تقرير إن العقوبات قد تكون غير فعالة، إذ إن كيانات مثل Garantex «يبدو أنها تعد خطط طوارئ قبل وقت طويل من إجراءات الإنفاذ المتوقعة»، ما يتيح لها نقل العملاء والبنية التحتية والأموال بسرعة إلى منصات خلف.