طرحت لجنة الخدمات المالية في كوريا الجنوبية (FSC) خارطة طريق من ثلاث مراحل لتطوير البنية التحتية لإصدار الأوراق المالية المرمّزة، بما يشمل أصولًا مثل الأسهم والسندات والصناديق.
كشفت لجنة الخدمات المالية في بيان صحفي يوم الجمعة أن الأوراق المالية المرمّزة ستُعترف بها قانونيًا بوصفها أشكالًا رقمية من الأوراق المالية اعتبارًا من 4 فبراير 2027، بعد دخول تحديث قانون التسجيل الإلكتروني للأسهم والسندات حيز التنفيذ، كما هو مقرر بيانًا صحفيًا.
ستمنح المرحلة الأولى الأوراق المالية المرمّزة اعترافًا قانونيًا، بما في ذلك صناديق أسواق النقد المؤسسية والسندات والأسهم غير المدرجة والأوراق المالية للاستثمار الجزئي. وستوسّع المرحلة الثانية نطاق الترميز ليشمل جميع الأوراق المالية المطروحة للاكتتاب العام، بينما تهدف المرحلة الثالثة إلى إتاحة مدفوعات على السلسلة مرتبطة بالعملات المستقرة.
وتُعد خارطة الطريق جزءًا من التنفيذ المخطط لقانون أسواق رأس المال المعدّل وقانون الأوراق المالية الإلكترونية، وهو أول إطار للأوراق المالية المرمّزة في البلاد، ومن المقرر أن يدخل حيز التنفيذ الكامل في 4 فبراير وفقًا للجدول المحدد.
بعد ذلك، تعتزم لجنة الخدمات المالية اقتراح تعديلات على اللوائح التنفيذية ذات الصلة بحلول نهاية سبتمبر، وتحديد الجدول الزمني للمرحلتين الثانية والثالثة من خارطة الطريق. وقبل بدء تنفيذ خارطة الطريق، قالت اللجنة إنها ستعمل مع مؤسسة الإيداع للأوراق المالية الكورية (KSD) لتطوير البنية التحتية ذات الصلة بترميز الأصول.
تقترب الجهات التنظيمية في كوريا الجنوبية من وضع إطار تنظيمي للأصول المرمّزة. وفي مايو، قالت لجنة الخدمات المالية إنها ستصدر قواعد تفصيلية بشأن الأوراق المالية المرمّزة لإدراجها ضمن إطار أسواق رأس المال في البلاد في عام 2027.
وفي أبريل، أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية في كوريا الجنوبية مشروعًا تجريبيًا سيستخدم الودائع المرمّزة لتنفيذ الإنفاق التشغيلي الحكومي، على أن يُطرح بالكامل في الربع الرابع من عام 2026.