لم تستخدم السلفادور أي موارد عامة لتراكم بيتكوين بعد المراجعة الأولى لبرنامج تمويلها مع صندوق النقد الدولي في يونيو 2025، وفقًا للمقرض.
في بيان صدر يوم الخميس، قال صندوق النقد الدولي إن الوثائق التي قدمتها السلطات السلفادورية أكدت أن التراكم جاء من تبرعات خاصة. ووفقًا للمقرض، فإن الزيادة في حيازات السلفادور لم تكن بالتالي نتيجة مشتريات إضافية من بيتكوين مولتها موارد حكومية.
وقال صندوق النقد الدولي أيضًا إن ملكية أغلبية محفظة تشيفو والسيطرة التشغيلية عليها نُقلتا إلى مشغّل خاص، بينما احتفظت الحكومة بحصة أقلية ومسؤوليات الحفظ. وأضاف أنه لا يُتوقع حدوث أي تراكم إضافي يتجاوز التبرعات الموثقة.
يوضح هذا التفسير كيفية نمو حيازات السلفادور بعد المراجعة الأولى، بعدما قالت البلاد في نوفمبر 2025 إنها استحوذت على 1,090 BTC بقيمة 100 مليون دولار، ما جدد التساؤلات بشأن امتثالها لبرنامج صندوق النقد الدولي البال 1.4 مليار دولار.
إضافات بيتكوين أثارت تساؤلات متكررة
في ديسمبر 2024، وافقت السلفادور على الحد من مشاركة القطاع العام في بيتكوين بموجب حزمة صندوق النقد الدولي. وجعل الاتفاق قبول بيتكوين من جانب القطاع الخاص طوعيًا، واشترط دفع الضرائب بالدولار الأمريكي، ودعا إلى إنهاء مشاركة الحكومة في تشيفو.
في مارس 2025، أصدر صندوق النقد الدولي وثائق جديدة تحظر «التراكم الطوعي» لبيتكوين من جانب القطاع العام. وردّ الرئيس نجيب بوكيلي بأن المشتريات «لن تتوقف»، وقال إن السلفادور ستواصل إضافة BTC واحد على الأقل يوميًا.
ذات صلة: صندوق النقد الدولي يقول إن السلفادور تجري محادثات لبيع محفظة بيتكوين الحكومية تشيفو
منذ ذلك الحين، ينشر مكتب بيتكوين في السلفادور باستمرار أنه واصل تراكم بيتكوين. وفي يوليو 2025، قدّم صندوق النقد الدولي تفسيرًا أوليًا، قائلًا إنه لم تُشترَ أي بيتكوين جديدة منذ اتفاق ديسمبر. وعزا الزيادات إلى توحيد الحيازات بين المحافظ الحكومية.
أعاد إعلان نوفمبر فتح القضية. وكان ممثل لصندوق النقد الدولي قد قال سابقًا لـ«كوينتيليغراف» إن المقرض لن يقدم «تعليقات مستمرة» على الإعلانات، وإنه سيقيّم الامتثال في الوقت المناسب.
وفقًا لمتتبع الاحتياطيات الرسمي لمكتب بيتكوين الوطني، تمتلك السلفادور حاليًا نحو 7,764 بيتكوين. وبسعر بيتكوين الحالي البالغ 80,900 دولار، وفقًا لـCoinGecko، تبلغ قيمة المخزون نحو 628 مليون دولار. ولا يزال الرصيد أعلى مما كان عليه قبل اتفاق صندوق النقد الدولي، بما يعكس إضافات نسبها صندوق النقد الدولي إلى تبرعات خاصة.