أفادت تقارير بأن الجهات التنظيمية الأوروبية تدقق في استخدام Binance لإعفاء قانوني لمواصلة خدمة العملاء في الاتحاد الأوروبي من دون ترخيص بموجب قواعد العملات المشفرة في التكتل.
تبحث الهيئة الأوروبية للأوراق المالية والأسواق (ESMA)، إلى جانب الجهات التنظيمية في فرنسا وألمانيا واليونان، في استخدام Binance لآلية الاستدراج العكسي بموجب لائحة الأسواق في الأصول المشفرة (MiCA)، حسبما أفادت صحيفة فاينانشال تايمز يوم الخميس.
سحبت Binance طلبها اليوناني بموجب MiCA في يونيو ، وقالت إنها ستسعى للحصول على ترخيص في دولة عضو أخرى في الاتحاد الأوروبي.
وأبلغت Binance موقع كوينتيليغراف في 18 سبتمبر بأنها تواصل السعي للحصول على ترخيص بموجب MiCA، ولا تزال ملتزمة بالعمل في أوروبا على أساس متوافق مع القواعد على المدى الطويل.
الاستدراج العكسي موضع تدقيق
قال التقرير، نقلاً عن شخص مطلع على الأمر، إن Binance تعتمد على الاستدراج العكسي لمواصلة خدمة بعض العملاء في الاتحاد الأوروبي.
يسمح الإعفاء لـ مقدمي خدمات الأصول المشفرة (CASPs) من خارج الاتحاد الأوروبي بخدمة العملاء الذين يتواصلون معهم بمبادرة منهم بالكامل، لكن إرشادات ESMA تشدد على أن الشركات لا يمكنها استخدامه للتحايل على متطلبات MiCA.
ذو صلة: اختفاء Binance من متجر Google Play في بعض دول الاتحاد الأوروبي
وقبل انتهاء الفترة الانتقالية لـ MiCA في 1 يوليو، أبلغت Binance موقع كوينتيليغراف بأن الوصول من الاتحاد الأوروبي سيعتمد جزئياً على الولاية القضائية للمستخدم، وحالة الحساب و«الكيان المقدِّم للخدمة». ووفقاً لصحيفة فاينانشال تايمز، تُقدَّم الخدمات الآن لبعض المتداولين في الاتحاد الأوروبي عبر كيان Binance الخاضع للتنظيم في أبوظبي.
ولم تؤكد Binance ما إذا كانت تجري محادثات مع الجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي، وقالت لموقع كوينتيليغراف إنها «تلتزم بالمتطلبات التنظيمية السارية».
ESMA تدفع نحو صلاحيات إنفاذ أقوى
دعت ESMA يوم الأربعاء إلى منحها صلاحيات أقوى على الشركات من خارج الاتحاد الأوروبي التي تستقطب المستثمرين الأوروبيين من دون ترخيص بموجب MiCA، وذلك في ردها على مشاورة المفوضية الأوروبية بشأن مراجعة اللائحة.
وقالت ESMA إن مقترحاتها ستدعم اتخاذ إجراءات رقابية أسرع وأكثر اتساقاً في أنحاء الاتحاد الأوروبي، وتحد من فرص استغلال الشركات للاختلافات التنظيمية.
ذو صلة: الجهة الرقابية المصرفية في الاتحاد الأوروبي تدعو إلى قواعد لإقراض العملات المشفرة بموجب MiCA
ويأتي هذا الدفع بعد أن قالت رئيسة ESMA، فيرينا روس، يوم الاثنين إن تركيز الجهة التنظيمية على MiCA قد تحوّل «من وضع القواعد إلى الإشراف والتقارب».
غياب Binance عن قائمة ESMA للجهات غير المتوافقة
نما سجل ESMA لمقدمي خدمات العملات المشفرة غير المتوافقين من 164 إدخالاً في 16 يوليو إلى 173 إدخالاً في تحديثهاالصادر في 30 سبتمبر.
ولا تظهر Binance في أحدث سجل، الذي تصفه MiCA بأنه «غير شامل»، والذي تحدّثه ESMA استناداً إلى معلومات من السلطات الوطنية ومصادر أخرى.
وأبلغت ESMA موقع كوينتيليغراف بأنها لا تعلق على حالات محددة، مضيفة أن الإشراف على مقدمي خدمات الأصول المشفرة والتحقيق معهم وإنفاذ القواعد بحقهم بموجب MiCA من اختصاص السلطات الوطنية. كما قالت إن المعلومات الواردة في سجل MiCA تقدّمها السلطات الوطنية المختصة، وإن الإدخالات تعكس المعلومات الواردة من الجهة التنظيمية المعنية بالترخيص أو الإخطار.
ورفضت هيئة الرقابة المالية الاتحادية الألمانية (BaFin) تقديم معلومات إضافية، مستندة إلى التزامات السرية القانونية. ولم تكن جهتا الرقابة الفرنسية واليونانية قد ردّتا بحلول وقت النشر.