حثت مؤسسة كاردانو الاتحاد الأوروبي على عدم استحداث لوائح جديدة ومستقلة للتمويل اللامركزي والتخزين، بحجة أن القوانين المالية القائمة ينبغي أن تحكم هذه الأنشطة استنادًا إلى وظائفها ومخاطرها، لا إلى التقنيات التي تستخدمها.
في منشور مدونة نُشر الأربعاء، عرضت فيه المؤسسة مضمون مذكرتها المقدمة إلى المفوضية الأوروبية في 30 سبتمبر والمؤلفة من 19 صفحة، دعت المؤسسة إلى التمييز بين المشاركة المباشرة في الشبكات اللامركزية والخدمات المالية التي يقدمها الوسطاء، ولا سيما تلك التي تنطوي على حيازة أصول المستخدمين أو التحكم فيها.
وكتبت المؤسسة: «ينبغي أن يتبع التنظيم جوهر النشاط، والوظائف المؤداة، والمخاطر الناشئة، لا التكنولوجيا التي يُنفذ النشاط من خلالها».
وقالت المؤسسة إن مستخدمي كاردانو يمكنهم تفويض رموز ADA الأصلية (ADA) للمساعدة في تأمين الشبكة من دون التخلي عن حيازتهم لرموزهم أو قفلها، بحجة أن هذه المشاركة ينبغي أن تُعامل على نحو مختلف عن خدمات التخزين التي يديرها الوسطاء.
ودعت المذكرة أيضًا إلى توضيح الفروق بين لائحة الأسواق في الأصول المشفرة (MiCA) في الاتحاد الأوروبي والقوانين المالية القائمة، محذرة من أن المتطلبات المتداخلة والتفسيرات غير المتسقة بين الدول الأعضاء قد تسبب حالة من عدم اليقين لشركات العملات المشفرة.
يأتي موقف المؤسسة بينما يدرس المنظمون في الاتحاد الأوروبي توسيع نطاق الإشراف على خدمات العملات المشفرة. ففي سبتمبر، أوصت الهيئة الأوروبية للأوراق المالية والأسواق (ESMA) بضمانات إضافية للتخزين والإقراض والاقتراض، إلى جانب فئة جديدة من الخدمات الخاضعة للتنظيم للشركات التي تتيح الوصول إلى بروتوكولات التمويل اللامركزي.
كما دفعت مؤسسة كاردانو نحو مزيد من الوضوح التنظيمي عبر المحيط الأطلسي، إذ انضمت إلى خمس منظمات أخرى تعمل في مجال البلوك تشين في رسالة مؤرخة 20 أكتوبر تحث هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على الاعتراف رسميًا بالسلع الرقمية باعتبارها غير أوراق مالية بموجب إطارها المقترح للعملات المشفرة.
المجلة: هل يمكن إلغاء قواعد هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية وهيئة تداول السلع الآجلة الأمريكية المؤيدة للعملات المشفرة؟ رأي قانوني