سحبت شبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية (FinCEN) قاعدتين مقترحتين تؤثران في إنفاذ القواعد على شركات العملات المشفرة، من بينهما قاعدة بشأن «خلط العملات الافتراضية القابلة للتحويل».
وفقًا لإشعار صدر يوم الاثنين، ستقوم الوكالة بـ سحب مقترح يعود إلى ديسمبر 2020، كان سيفرض «متطلبات حفظ السجلات والتحقق والإبلاغ» المتعلقة بمعاملات العملات المشفرة والمحافظ غير المستضافة، فضلًا عن مقترح يؤثر في إنفاذ القواعد على خدمات خلط العملات المشفرة. وقالت FinCEN إن قاعدة خلط العملات المشفرة، التي اقتُرحت في الأصل في أكتوبر 2023، «كان يمكن أن يكون لها تأثير مثبط على الأنشطة المشروعة وأن تفرض عبئًا كبيرًا للإبلاغ على المؤسسات المالية المشمولة».
قال إشعار يوم الاثنين: «درست FinCEN التعليقات المقدمة ردًا على هذه المقترحات، وتسحبها في إطار أجندة إدارة ترامب لإلغاء القيود التنظيمية والجهود الجارية لضمان أن تكون لوائح الأصول الرقمية ملائمة للغرض».
يُعد الإجراء التنظيمي للوكالة الأمريكية أحدث خطوة في سلسلة تحركات اتخذتها إدارات مكلفة بالإشراف على أصول العملات المشفرة، مستندة إلى أجندة إدارة ترامب الخاصة بالعملات المشفرة. وفي وقت سابق اليوم، أعلن رئيس لجنة تداول العقود الآجلة للسلع مايكل سيليغ أن الوكالة تستخدم «صلاحياتها القانونية الحالية» لاقتراح قاعدتين بشأن كيفية عمل شركات العملات المشفرة ضمن نطاق إشرافها من دون صلاحيات إضافية من الكونغرس.
أشادت مجموعات مناصرة عديدة لصناعة العملات المشفرة والبلوك تشين بإقدام FinCEN على التراجع عن موقفها بشأن خدمات خلط العملات المشفرة ومتطلبات الإبلاغ المتعلقة بالمحافظ غير المستضافة. وفي منشور على منصة إكس يوم الاثنين، وصف مجلس الابتكار في العملات المشفرة الخطوة بأنها «إيجابية لمنظومة الأصول الرقمية».