أقرّ مجلس النواب البولندي مشروع قانون من شأنه توسيع إطار العقوبات في البلاد، وإدراج أصول العملات المشفرة صراحةً ضمن الأموال التي يمكن للسلطات تجميدها عند فرض العقوبات.
وافق مجلس النواب (السيم) على قانون التدابير التقييدية المدعوم من الحكومة يوم الجمعة، بأغلبية 240 صوتًا مقابل 202، مع امتناع عضو واحد عن التصويت، وأحاله إلى مجلس الشيوخ يوم الاثنين، وفقًا للسجلات البرلمانية الرسمية. ويدرج مشروع القانون صراحةً أصول العملات المشفرة ، كما تُعرّفها لائحة الأسواق في الأصول المشفرة التابعة للاتحاد الأوروبي (MiCA)، ضمن الأموال المالية التي يمكن للسلطات تجميدها عند فرض العقوبات.
يشرف وزير الداخلية البولندي على قائمة العقوبات الوطنية، على أن تدخل قرارات إدراج الأسماء في قائمة العقوبات حيز التنفيذ في اليوم التالي لنشر السلطات قرار الإدراج. ويمكن للأفراد والشركات المتضررين الطعن في القرار أمام المحكمة الإدارية، لكن مشروع القانون يتيح تنفيذ القرار قبل صدور حكم قضائي.
تحتفظ بولندا بالفعل بقائمة عقوبات وطنية بموجب قانون صدر عام 2022 ويهدف إلى التصدي لدعم غزو روسيا لأوكرانيا. ومن شأن مشروع القانون توسيع أسس فرض العقوبات الوطنية لتشمل بعض أشكال التدخل الأجنبي والتلاعب بالمعلومات التي تشكل تهديدًا خطيرًا للأمن القومي.
أمام مجلس الشيوخ 30 يومًا للموافقة على التشريع أو تعديله أو رفضه. وإذا لم يتخذ أي إجراء، فإن دستور بولندا يعتبر مشروع القانون مُقرًا بالصيغة التي أقرها بها مجلس النواب، مما يتيح إحالته إلى الرئيس للنظر فيه.