Bitget توضّح تضرر أصول بقيمة 388 مليون دولار جراء الاختراق الأمني

الملخص:يُقدَّر الآن أن الاختراق الأمني لمنصة Bitget، الذي أثر على عملات مشفرة بقيمة نحو 388 مليون دولار، هو أحد أكبر الاختراقات التي أثرت على القطاع منذ اختراق Bybit في عام 2025.

أصدرت منصة تداول العملات المشفرة Bitget تقريرًا محدّثًا عن حادثة الاختراق الأمني التي وقعت يوم الخميس، موضحةً أن أصولًا بقيمة نحو 388 مليون دولار قد تضررت، وليس 352 مليون دولار كما أُبلغ عنه سابقًا.

في تحديث صدر يوم الجمعة، قالت Bitget إنها ستواصل تعليق عمليات السحب عقب الاختراق الأمني، وإن الشركة أطلقت برنامج مكافآت لتحفيز تجميد الأصول أو استردادها. وأكدت المنصة أن «387.5 مليون دولار نُقلت إلى عناوين يسيطر عليها المهاجمون» استنادًا إلى التتبع على السلسلة — أي نحو 35 مليون دولار أكثر مما أُبلغ عنه يوم الخميس.

«يعكس الرقم المنقح حصرًا أكثر اكتمالًا للتحويلات التي حدثت أثناء الحادثة، إذ يضيف الأصول المتضررة على Zcash وTRON التي لم تكن مشمولة في التقدير الأولي»، قالت Bitget. «ولا يعكس ذلك تحويلات أخرى غير مصرّح بها. ولا تزال الحادثة محتواة، ولم تعد هناك إمكانية لحدوث تحويلات أخرى غير مصرّح بها».

وفقًا لـBitget، شملت الحادثة عناوين على شبكات آلة إيثريوم الافتراضية (EVM)، ودفتر XRP، وZcash وTRON. وشملت الأصول المسروقة XRP، وإيثر (ETH)، وUSDt (USDT) التابعة لـTether، وZcash (ZEC)، وUSDC، وUSDT0، وXAUt، وBNB، وAVAX وTRX. ولم يتناول التقرير اللاحق التعليقات التي أدلت بها الرئيسة التنفيذية Gracy Chen يوم الخميس، والتي تكهنت بأن مجموعة قرصنة كورية شمالية ربما كانت وراء الهجوم.

حتى مع التحديث المتعلق بالأصول المنقولة إلى عناوين يسيطر عليها القراصنة، لا يزال الاختراق الأمني لـBitget واحدًا من أكبر الاختراقات التي أثرت على القطاع. فقد سرق القراصنة إيثر بقيمة نحو 1.5 مليار دولار من Bybit في فبراير 2025.

عدم اعطاء رأي

الآراء الواردة في هذه المقالة تمثل فقط الآراء الشخصية للمؤلف ولا تشكل نصيحة استثمارية لهذه المنصة. لا تضمن هذه المنصة دقة معلومات المقالة واكتمالها وتوقيتها ، كما أنها ليست مسؤولة عن أي خسارة ناتجة عن استخدام معلومات المقالة أو الاعتماد عليها.
المنشور السابق

يقترح باحثون تحويلات خاصة ببيتكوين على غرار Zcash من دون شوكة لينة

التالي

يطلب الاحتياطي الفيدرالي التعليق على مقترحين لمُصدري العملات المستقرة بموجب قانون GENIUS