اقترح مشرّعان أمريكيان دفع ما يصل إلى 30% من العقوبات المالية للمبلّغين عن المخالفات في قضايا احتيال مؤهلة في أسواق التنبؤ، سعياً للحصول على بلاغات بشأن تداول من الداخل مشتبه به.
أعلن النائبان الديمقراطيان شون كاستن وتيد ليو عن قانون مكافحة التداول من الداخل في أسواق التنبؤ لعام 2026 يوم الجمعة. ومن شأن مشروع القانون إنشاء برنامج في وزارة العدل لمكافأة الأشخاص الذين تساعد معلوماتهم الأصلية في تسوية إجراءات الإنفاذ.
بموجب الاقتراح، سيحصل المبلّغون عن المخالفات على 10% إلى 30% من العقوبات المالية الناجمة عن قضايا الاحتيال الفيدرالية المشمولة التي تتعلق بمنصات أسواق التنبؤ، شريطة أن تتجاوز العقوبات مليون دولار. وستأتي المكافآت من صندوق مصادرة الأصول التابع لوزارة العدل، على أن يحدد المدعي العام المدفوعات بناءً على أهمية المعلومات والمساعدة.
سيسمح مشروع القانون بتقديم البلاغات دون الكشف عن الهوية عبر محامين، وسيحظر انتقام أصحاب العمل من المبلّغين عن المخالفات.
استشهد المشرّعان بمخاوف بشأن استفادة مسؤولين من داخل الحكومة من المراهنات على العمليات العسكرية والخطب الرئاسية، بما في ذلك عبر منصات مثل كالشي وبوليماركت.
ويأتي الاقتراح الأحدث بعد إقرار مجلس الشيوخ قانون DEATH BETS يوم الخميس، الذي سيحظر على أسواق التنبؤ الخاضعة للتنظيم الفيدرالي عرض عقود مرتبطة بالحرب والاغتيال والإرهاب والوفاة.
وفي مارس، قدّم المشرّعون تشريعاً منفصلاً لمنع المسؤولين من استخدام معلومات غير متاحة للعامة لتداول عقود أسواق التنبؤ. وفي مايو، طلب مشرّعو مجلس النواب سجلات من كالشي وبوليماركت بشأن تداول من الداخل مشتبه به مرتبط بأعمال عسكرية.

