تعتزم الجهة التنظيمية المالية في تايوان إلزام منصات تداول الأصول المشفرة بإرسال بيانات العملاء في جميع التحويلات المحلية بين المنصات، اعتبارًا من أكتوبر المقبل.
وأعلنت لجنة الرقابة المالية (FSC)، يوم الثلاثاء، أن التعديلات المقترحة ستُطبق قاعدة السفر (Travel Rule) الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF) على جميع التحويلات، بغض النظر عن قيمتها.
أما التحويلات التي تتجاوز 30 ألف دولار تايواني جديد (نحو 930 دولارًا أمريكيًا) فستخضع لمتطلبات إضافية، تشمل تاريخ ميلاد المُرسل وعنوان إقامته إذا كان فردًا، أو رقم التعريف الرسمي والعنوان المسجل إذا كان المُرسل شركة. كما ستُلزم مزودات خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) المستقبلة بمطابقة بيانات المستفيد الواردة من المنصة المُرسلة مع سجلاتها الخاصة.
وتخطط اللجنة لتوسيع نطاق الإطار التنظيمي ليشمل التحويلات بين مزودي خدمات الأصول الافتراضية المحليين ونظرائهم في الخارج بحلول نهاية عام 2027.
وكانت تايوان قد أدرجت أحكام قاعدة السفر ضمن لوائح مكافحة غسل الأموال في عام 2021، لكنها لم تطبقها آنذاك، مشيرة إلى اختلاف المتطلبات التنظيمية بين الدول، وعدم توافق معايير تبادل المعلومات، وصعوبة ربط الأنظمة عبر الحدود.
وأضافت اللجنة أن التعديلات المقترحة ستدخل قريبًا مرحلة التشاور العام لمدة 30 يومًا.
ويأتي هذا المقترح في وقت يتواصل فيه تبني قاعدة السفر عالميًا، وإن كان بوتيرة غير متساوية. ففي يوليو، ذكرت مجموعة العمل المالي (FATF) أن 83% من الولايات القضائية التي شملها الاستطلاع أقرت تشريعات خاصة بقاعدة السفر، ارتفاعًا من 73% في عام 2025، لكنها حذرت في الوقت نفسه من استمرار وجود فجوات كبيرة في التطبيق والإنفاذ.