أطلقت هيئة تنظيم الأوراق المالية والبنك المركزي في الهند تجربة لسندات الشركات المُرمَّزة، إذ أصدرت ثلاث شركات ما مجموعه 10.25 مليار روبية (نحو 107 ملايين دولار) عبر البنية التحتية الجديدة للسوق.
قالت هيئة الأوراق المالية والبورصات الهندية (SEBI) إن Demat 2.0 يتيح إصدار سندات الشركات وحيازتها في صورة رموز رقمية على دفتر سجلات موزع تملكه جهات الإيداع النظامية في البلاد. ويتصل النظام بالعملة الرقمية بالجملة للبنك المركزي التي يصدرها بنك الاحتياطي الهندي (RBI) عبر واجهة السوق الموحدة.
جاء الإصدار الأول من شركة REC، وهي جهة إقراض تابعة للقطاع العام، إذ جمعت 5 مليارات روبية من 18 مستثمرًا يوم الاثنين. وجمعت مجموعة Larsen & Toubro الهندسية (L&T) 5 مليارات روبية أخرى من أربعة مستثمرين يوم الأربعاء، بينما أصدرت جهة الإقراض غير المصرفية IIFL سندات بقيمة 250 مليون روبية لمستثمر واحد في اليوم نفسه.
قالت SEBI إن البنية التحتية تتيح للمُصدرين تلقي الأموال في يوم تقديم العطاءات بدلًا من الانتظار يومين إلى ثلاثة أيام. وأضافت الهيئة أن التسوية الذرية تزيل التأخير بين انتقال الأموال والسندات، بينما يمكن للعقود الذكية أتمتة مدفوعات الفائدة والاسترداد.
تتوسع التجربة إلى ما يتجاوز خطة REC الأولية
في أغسطس، أفادت رويترز بأن الهند خططت لاختبار سندات الشركات المُرمَّزة عبر إصدار من REC بأقل من 5 مليارات روبية، بمشاركة مستثمرين مختارين. وتوسّع الإطلاق ليتجاوز الخطة الأولية المعلنة، ليشمل مُصدرَين إضافيين ويرفع الإجمالي إلى أكثر من ضعف المبلغ المتوقع أصلًا من REC.
ولا تزال الإصدارات في إطار المرحلة الأولى جارية. وقالت SEBI إن المراحل اللاحقة ستطرح التداول الثانوي عبر منصات طلب عروض الأسعار القائمة، وستتيح الوصول إلى المستثمرين الأفراد، على أن توجه الخبرة المكتسبة من التجربة أي توسع أوسع لاحقًا.
ذو صلة: شركة Arya.ag الهندية تضع سجلات ملكية الحبوب على Avalanche
يمكن للمستثمرين الاحتفاظ بالسندات المُرمَّزة في حسابات Demat الحالية لديهم من دون فتح حساب منفصل أو إتمام عمليات تحقق جديدة من هوية العميل. لكن يجب على المشاركين تفعيل Demat 2.0 عبر جهة الإيداع التابعة لهم، والاحتفاظ بمحفظة للعملة الرقمية بالجملة للبنك المركزي لدى بنك مشارك لتسوية المدفوعات.
قالت SEBI إن الهند هي أول دولة تجمع بين سندات مُصدرة أصلًا على دفتر سجلات موزع، وسجلات ملكية تحتفظ بها جهات إيداع نظامية، وتسوية بالعملات الرقمية للبنوك المركزية ضمن بنية تحتية قائمة لسوق خاضعة للتنظيم. وقالت الهيئة إن الترميز لا يغير الوضع القانوني للسندات، أو التزامات السداد، أو حماية المستثمرين.
مجلة: 10 من أعظم ألغاز العملات المشفرة التي لم تُحل