دعا تقرير سياساتي صادر يوم الأربعاء عن Hashed Open Research وSolana Policy Institute إلى منح مُصدري العملات المستقرة في كوريا الجنوبية قدرًا أكبر من المرونة، وتقديم إرشادات مؤقتة بشأن التراخيص، إلى جانب تطبيق تنظيمات العملات المستقرة تدريجيًا قبل استكمال إقرار قانون الأصول الرقمية الأساسي.
ويلخص التقرير مخرجات ندوة عُقدت في 23 يونيو، بمشاركة مشرعين وخبراء قانونيين وممثلين عن قطاع الأصول الرقمية.
ويهدف قانون الأصول الرقمية الأساسي إلى وضع أول إطار تنظيمي شامل للأصول الرقمية في كوريا الجنوبية، ليشمل العملات المستقرة، وإصدار الأصول، ومتطلبات الإفصاح، وقواعد تنظيم السوق. إلا أن المشرعين لم يتوصلوا بعد إلى توافق بشأن مشاريع القوانين المطروحة، إذ لا تزال الخلافات حول آلية إصدار العملات المستقرة تؤخر إقرار التشريع.
وقال النائب عن الحزب الديمقراطي، آن دوغول (Ahn Dogeol)، إن صناع السياسات يدرسون حلاً وسطًا يقضي باحتفاظ البنوك بحصة الملكية الأكبر، بينما تتولى شركات التكنولوجيا المالية والمؤسسات غير المصرفية إدارة العمليات.
من جانبه، قال كيم هيوبونغ (Kim Hyobong)، الشريك في مكتب المحاماة Bae, Kim & Lee، إن على كوريا الجنوبية توضيح الأنشطة المرتبطة بالعملات المشفرة التي يُسمح للمؤسسات المالية بممارستها، ومعالجة الغموض المحيط بتراخيص خدمات الدفع باستخدام العملات المستقرة، ووضع إطار تنظيمي للعملات المستقرة الصادرة في الخارج.
كما دعا كيم إلى أن تحذو كوريا الجنوبية حذو الاتحاد الأوروبي في التطبيق المرحلي للائحة الأسواق في الأصول المشفرة (MiCA)، من خلال إقرار قواعد تنظيم إصدار العملات المستقرة قبل استكمال قانون الأصول الرقمية الأساسي.