كوّن ائتلاف من 39 رابطة لمصرفيين على مستوى الولايات تحالف BankChain يوم الثلاثاء بهدف بناء شبكة سلسلة الكتل مملوكة للقطاع المصرفي من أجل العملات المستقرة، والودائع المرمّزة، والتسوية الآلية.
تابع نفس المجموعة خلال يوليو الضغط على أعضاء مجلس الشيوخ لتشديد قواعد عوائد العملات المستقرة ضمن قانون CLARITY.
ممول
ممول
يستهدف تحالف BankChain الإطلاق في عام 2027
يصف تحالف BankChain المشروع بأنه مملوك للقطاع، مصمم من قبل القطاع، وتحت حوكمة القطاع.
ذكر الإعلان أن الشبكة ستمكّن المؤسسات المالية المشاركة من تقديم خدمات مصرفية رقمية جديدة مع الحفاظ على الالتزام التنظيمي، والأمان، وثقة العملاء المرتبطة بالبنوك التقليدية.
تتولى كاثي كرانينغر، الرئيسة المؤقتة، قيادة هذا الجهد. وتشغل أيضاً منصب رئيسة رابطة المصرفيين في فلوريدا.
ذكرت كاثي كرانينغر أن تحالف BankChain يقوم بتطوير شبكة آمنة ومنظمة، بُنيت ومملوكة للقطاع نفسه، تسمح للمؤسسات على اختلاف أحجامها بتوفير إمكانيات حديثة حتى يتمكنوا من الاستمرار في خدمة العملاء بأمان وكفاءة في المجتمعات الريفية، الحضرية والإقليمية في جميع أنحاء البلاد، حسب تصريحها.
يستهدف التحالف إطلاق الشبكة في 2027 ولم يسمِ شريكاً تكنولوجياً بعد. وتمثل الجمعيات الـ39 معاً 3 283 بنكاً يحملون أصولاً بقيمة 21,8 تريليون دولار.
ممول
ممول
أعلن التحالف أن الشبكة ستتوافق مع الأنظمة الأخرى. كما دعا البنوك في جميع أنحاء البلاد للمساهمة في الملكية.
تابعونا على X للحصول على أحدث الأخبار فور حدوثها
يأتي الإطلاق في الوقت الذي يدفع فيه القطاع المصرفي أيضاً نحو إحداث تغييرات في طريقة مكافأة مُصدري العملات المستقرة للحائزين عليها ضمن الإطار المقترح لهياكل السوق.
لماذا مسألة عوائد العملات المستقرة مهمة
قانون CLARITY هو مشروع قانون هيكل سوق الأصول الرقمية الذي ينتظر البت فيه حالياً في مجلس الشيوخ. يحظر القسم 404 على الأطراف المعنية دفع عوائد على عملات الدفع المستقرة لمجرد الاحتفاظ بها، لكنه يستمر في السماح بالمكافآت المرتبطة بالنشاط.
أثار هذا البند اعتراضات من القطاع المصرفي. ففي رسالة مؤرخة 13 يوليو، أبدت 78 مجموعة مصرفية مخاوفها بشأن ما أسمته “غموضاً ضمن مشروع القانون”.
أوصى الموقعون بإجراء عدة تعديلات محددة، منها حذف القسم الفرعي بالكامل (3)(B).
قالت الرسالة إنهم لا يزالون قلقين من أن الغموض في مشروع القانون قد يشجع ترتيبات العملات المستقرة على أن تعمل كبدائل للودائع فعلياً.
انضم كل من جمعية المصرفيين الأمريكيين و اتحاد المصارف المجتمعية المستقلة في أمريكا إلى الجمعيات الولائية في توقيع الرسالة.
يعود أعضاء مجلس الشيوخ إلى قانون CLARITY في سبتمبر، حيث سيختبر تصويت الإغلاق المجدول ما إذا كانت صياغة العوائد ستبقى.