وافقت لجنة المالية في الجمعية الوطنية الفرنسية هذا الأسبوع على مقترحات لفرض ضريبة على تحويلات العملات المشفرة إلى عملات مستقرة مرتبطة بالعملات الورقية، وتوسيع ضريبة الخروج في البلاد لتشمل مستثمري العملات المشفرة.
التعديل I-CF1826، الذي قدمه النائب الفرنسي نيكولا سانسو وأُقر يوم الأربعاء، سيجعل تحويلات العملات المشفرة إلى عملات مستقرة مرتبطة بالعملات الورقية أحداثًا خاضعة للضريبة اعتبارًا من 1 يناير 2027.
يصف النص التفسيري المعاملة الضريبية الحالية بأنها «ثغرة في التشريع»، وفقًا لترجمة آلية.
ستُحتسب المكاسب الخاضعة للضريبة باستخدام تكلفة اقتناء الأصول المتصرف فيها، مع استخدام متوسط مرجّح للحيازات من الرمز نفسه التي اشتُريت بأسعار مختلفة.
من المقرر أن تبدأ الجمعية العامة فحص مشروع قانون المالية لعام 2027 يوم الثلاثاء 13 أكتوبر. وإذا أُقر المشروع، فقد يتكبد المستثمرون ضرائب على مكاسب رأس المال من دون تحويل الأصول إلى عملات ورقية نقدية.
سيسمح التعديل I-CCF798 الذي قدمه النائب دانيال لابارون، والذي اعتُمد أيضًا يوم الأربعاء، للمستثمرين بترحيل خسائر العملات المشفرة المحققة لمدة 10 سنوات. وسيشمل تعديلٌ لضريبة الخروج اعتُمد يوم الخميس المكاسب غير المحققة عندما ينقل دافعو الضرائب الذين تزيد قيمة حيازاتهم من العملات المشفرة ضمن الأسرة عن 800,000 يورو (895,000 دولار) محل إقامتهم إلى الخارج.
ذات صلة: «لا عودة» للمؤسسات المتجهة نحو مستقبل ترميز الأصول على السلسلة، بحسب فيديليتي
مقترحات ضرائب العملات المشفرة في أوروبا تتبنى نهجًا مختلفًا
نشرت وزارة الاقتصاد الوطني والمالية في اليونان يوم الأربعاء مشروع قانون يقترح ضريبة بنسبة 10% على مكاسب رأس المال من العملات المشفرة للأفراد، مع إعفاء المكاسب السنوية التي تصل إلى 500 يورو (560 دولارًا).
وعلى خلاف الضريبة التي اقترحتها فرنسا على التحويلات، لن يفرض المقترح اليوناني ضريبة على مبادلات العملات المشفرة بعملات مشفرة أخرى.
يجب على فرنسا والدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي تطبيق قواعد الإبلاغ الضريبي للتكتل بموجب التعديل الثامن على توجيه التعاون الإداري (DAC8).
يفرض DAC8 على مزودي خدمات العملات المشفرة جمع هويات المستخدمين وبيانات معاملاتهم والإبلاغ عنها إلى سلطات الضرائب الوطنية، التي تتبادل المعلومات بعد ذلك مع نظيراتها في الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي. وبدأ تطبيق متطلبات الإبلاغ عن العملات المشفرة في 1 يناير 2026. ويُستحق إجراء أول تبادل للمعلومات، الذي يغطي معاملات عام 2026، بحلول سبتمبر 2027.