يتوقع محللو برنشتاين وضع قواعد «صارمة وسريعة» من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) وهيئة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC)، بعد فشل قانون وضوح سوق الأصول الرقمية (CLARITY) في اجتياز تصويت إجرائي في مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء.
قال محللو برنشتاين إن الهيئات التنظيمية ستنشر لوائح جديدة «لتعويض الوقت الذي ضاع في التفاوض بشأن قانون CLARITY»، وذلك في مذكرة صدرت يوم الأربعاء وشاركها المحللون مع كوينتيليغراف.
قال المحللون إنهم يتوقعون أن تشمل لوائح الهيئات تصنيف الرموز لجمع رأس المال، وتدابير لحماية المطورين تتعلق بالتمويل اللامركزي وبروتوكولات الحفظ الذاتي، وإعفاءات للابتكار في ترميز الأسهم، وتسريع أوقات الموافقة على العقود الآجلة الدائمة للأصول الحقيقية، وتعديلات على القواعد المتعلقة بعقود الأحداث الرياضية الفيدرالية وتصنيفها كمبادلات.
قال برنشتاين إن هذه الوكالات الفيدرالية ستوفر مزيدًا من الوضوح التنظيمي للصناعة، تعويضًا عن إخفاق قانون CLARITY، الذي كان من شأنه أن «يحمي الصناعة بصورة محكمة من التحولات في الأنظمة السياسية».
يوم الثلاثاء، فشل مجلس الشيوخ الأمريكي في تمرير طلب إجرائي لإنهاء النقاش بشأن قانون CLARITY، الذي كان من شأنه وضع أول إطار تنظيمي في البلاد للأصول الرقمية. وقال محللو برنشتاين إن إعادة التصويت على القانون مستبعدة، مشيرين إلى ضيق الإطار الزمني ومخاوف بشأن أحكام الأخلاقيات الواردة في مشروع القانون.
في 19 أغسطس، اقترحت هيئة الأوراق المالية والبورصات قواعد جديدة لإنشاء «إطار واضح وملائم للغرض لعقود استثمار معينة تشمل أصولًا مشفرة»، بما يتيح للكيانات جمع رأس المال مع الحفاظ على حماية المستثمرين. وتقدم القواعد المقترحة لشركات العملات المشفرة إعفاءات تتيح إصدار رموز بقيمة تصل إلى 5 ملايين دولار خلال أربع سنوات، وبقيمة تصل إلى 75 مليون دولار خلال 12 شهرًا، فضلًا عن ملاذ آمن يعفي العملات المشفرة من معاملتها باعتبارها «عقود استثمار».
في 27 يوليو، قال رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات بول أتكينز لشبكة CNBC إن الهيئة «مستعدة وراغبة وقادرة على طرح قواعد» بشأن الأصول الرقمية إذا فشل مجلس الشيوخ في تمرير قانون CLARITY.