اقترحت منظمات تمثل مسؤولين في أجهزة إنفاذ القانون الأمريكية إدخال تعديلات على مشروع قانون شامل لتنظيم سوق العملات المشفرة، الذي ينظر فيه مجلس الشيوخ، وذلك قبل أيام قليلة من بدء عطلة تشريعية تستمر شهرًا.
ووفقًا لتقرير نشرته Politico يوم الثلاثاء، وجهت الرابطة الوطنية لمساعدي المدعين العامين الأمريكيين والرابطة الوطنية لمدعي المقاطعات رسالة إلى البيت الأبيض تطلبان فيها تعديل الأحكام المتعلقة بمطوري البرمجيات في قانون وضوح سوق الأصول الرقمية (CLARITY Act).
وشملت التعديلات المقترحة على قانون اليقين التنظيمي للبلوك تشين، المدرج ضمن قانون CLARITY، النص على أن الإرشادات الخاصة بالمطورين يجب ألا “تنشئ أو توسع أو تعدل المسؤولية الجنائية بموجب القانون الفيدرالي”.
وردًا على التقارير بشأن هذه التعديلات، قال مستشار البيت الأبيض لشؤون العملات المشفرة، باتريك ويت، إن هذه المقترحات “بعيدة كل البعد” عن موقف إدارة الرئيس دونالد ترامب، ملمحًا إلى أنها لم تكن نتيجة “مفاوضات بناءة”. كما أفادت التقارير بأن السيناتورة كاثرين كورتيز ماستو تضغط على البيت الأبيض لمعالجة أحكام BRCA قبل أي تصويت محتمل على المشروع.
وتأتي هذه التطورات في وقت يواجه فيه قانون CLARITY معارضة من عدد من الديمقراطيين بسبب الأحكام المتعلقة بأخلاقيات المسؤولين، ولا سيما في ما يتصل باستثمارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في العملات المشفرة، والتي حققت له عائدات بلغت 1.4 مليار دولار خلال عام 2025.
وحتى يوم الأربعاء، لم يحدد زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، جون ثيون، موعدًا للتصويت على مشروع القانون قبل بدء فترة عمل أعضاء المجلس في ولاياتهم.
ومن المقرر أن يبدأ مجلس الشيوخ فترة العمل في الولايات في 7 أغسطس وتستمر حتى 14 سبتمبر، ما يترك أمام المشرعين نافذة زمنية ضيقة لإقرار تشريع ينظم سوق العملات المشفرة قبل العطلة، وقبل التعقيدات المحتملة المرتبطة بانتخابات التجديد النصفي لعام 2026 في نوفمبر.
وكان ثيون قد صرح للصحفيين الأسبوع الماضي بأنه من غير المرجح أن يصوت المجلس على مشروع القانون قبل عطلة أغسطس.
وقالت آن كيلي، الشريكة في شركة Mercury Strategies للاستشارات، في منشور على منصة X يوم الاثنين: “حتى لو طُرح قانون CLARITY للتصويت اليوم، فإن الإجراءات البرلمانية المطلوبة من إنهاء النقاش، ومرحلة التعديلات، ثم إنهاء نقاش ثانٍ، يليها ما يصل إلى 30 ساعة من المناقشات تجعل إقراره قبل العطلة أمرًا بالغ الصعوبة، ما لم يتم التوصل إلى موافقة بالإجماع لتجاوز هذه الإجراءات، وهو أمر نادر في مشاريع القوانين المثيرة للجدل”.
القانون قد ينقل صلاحيات تنظيم العملات المشفرة إلى هيئة تداول السلع الآجلة
ويُعد نقل الجزء الأكبر من سلطة الإشراف على الأصول الرقمية من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) إلى هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) أحد أبرز بنود مشروع قانون CLARITY.
وتتمتع هيئة تداول السلع الآجلة حاليًا بموارد وصلاحيات أقل من هيئة الأوراق المالية في مجالات الرقابة وإنفاذ القوانين، كما تعاني كلتا الجهتين من نقص في القيادات، إذ تضم CFTC رئيسًا واحدًا فقط، بينما تضم SEC ثلاثة مفوضين فقط.