أفادت تقارير بأن الشرطة الكورية الجنوبية أحالت 18 مستخدمًا لمنصة Polymarket إلى النيابة العامة في تحقيق بشأن المقامرة غير القانونية شمل 26 شخصًا راهنوا مجتمعين بنحو 17.6 مليار وون (تبلغ قيمتها 12.7 مليون دولار).
وفقًا لصحيفة آسيا إيكونومي، أظهرت بيانات قدمتها وكالة الشرطة الوطنية إلى مكتب النائب البرلماني عن الحزب الديمقراطي يون كون-يونغ أن وكالة شرطة مقاطعة غانغوون كانت قد وضعت 26 شخصًا قيد التحقيق حتى يوم الثلاثاء وأحالت 18 منهم إلى النيابة العامة. وقال التقرير إن أكبر مبلغ راهن عليه مستخدم واحد بلغ نحو 5.7 مليار وون (4.1 مليون دولار).
قال التقرير إن الشرطة حددت هوية المستخدمين من خلال تحليل معاملات البلوك تشين المتاحة للعامة. وتتيح Polymarket للمستخدمين شراء العقود وبيعها، وترتبط نتائج هذه العقود بأحداث واقعية، وتعمل المنصة وفق هيكل نظير إلى نظير غير وصائي مع تسوية آلية. وقال التقرير إنها لا تحتفظ بقائمة تقليدية للمستخدمين بأسمائهم الحقيقية.
أفادت تقارير بأن السلطات قالت إن معاملات Polymarket تشكل مقامرة غير قانونية بموجب القانون الجنائي في كوريا الجنوبية، لأن المستخدمين يراهنون بأصول على نتائج لا يمكن التنبؤ بها على وجه اليقين. ووفقًا للتقرير، جادل المستخدمون بأنه ينبغي بدلًا من ذلك التعامل مع Polymarket باعتبارها سوقًا لاستثمارات المشتقات القائمة على العملات المشفرة.
كوريا الجنوبية تتحرك ضد Polymarket
في يونيو، أطلقت شرطة غانغوون أول تحقيق في كوريا الجنوبية بشأن المقامرة غير القانونية المتصلة بمستخدمي Polymarket المحليين، وذلك بناءً على طلب وكالة الشرطة الوطنية. وفي 18 أغسطس، تحركت السلطات الكورية الجنوبية لحجب Polymarket بعد أن خلصت إلى أن سوق التنبؤات وفرت بيئة مقامرة غير قانونية للمستخدمين في البلاد.
وقالت لجنة مراجعة الإعلام والاتصالات في البلاد إن هيكل المنصة القائم على فوز طرف واحد بكل شيء يشجع على المقامرة التخمينية، مستشهدة بدور Polymarket في تشغيل الأسواق، ووضع قواعد التداول، وتوفير إيداعات العملات المشفرة وسحوباتها وتسويتها، وتحصيل رسوم المعاملات.
ذو صلة: هيئة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) وجندي أمريكي متهم برهان غير قانوني على Polymarket يتنازعان بشأن تفسير أسواق التنبؤ
جادلت Polymarket بأنها لم تقدم خدمات باللغة الكورية أو تدعم المدفوعات بالوون الكوري، وأن معاملاتها غير الوصائية واستخدامها للعقود الذكية يعنيان أنها لا تدير أموال المستخدمين مباشرة. ورفضت اللجنة الحجة، قائلة إن الخصائص التقنية لا تعفي أي خدمة من الخضوع للقانون الكوري الجنوبي.
وقال تاي-ليم كيم، المحامي الإداري في AXIS Law، لصحيفة آسيا إيكونومي إن المعاملات قد تستوفي المتطلبات القانونية للمقامرة. وأضاف أن وصفها بأنها مشتقات تنبؤية سيكون من الصعب استخدامه دفاعًا مباشرًا في الإجراءات الجنائية، رغم أن القدرة على تداول العقود والخروج من المراكز قبل التسوية قد تكون ذات صلة بتقييم المحكمة.