بعد وقت قصير من اختراق بينانس بقيمة 6.3 مليارات دولار، وهو الأكبر في تاريخ العملات المشفرة، بدأ بعض الشخصيات السياسية وشخصيات الإدارة في عرض آرائهم مع اقتراب الانتخابات الأمريكية في 3 نوفمبر، وبدء التصويت بالفعل في العديد من الأماكن.
سُئل الرئيس دونالد ترامب في مؤتمر صحفي يوم الجمعة عن اختراق بينانس. وقال: «لا نعرف. نحن نبحث في الأمر، في الاختراق الذي طال بينانس. يقولون إنهم سيستعيدونها، ويقولون إنهم يضمنون ذلك»، أجاب.
قالت منصة تداول العملات المشفرة في منشور على منصة إكس في وقت متأخر من يوم الجمعة إنها ستغطي أي خسائر. وأضافت: «نريد أن نكون واضحين بشأن التزامنا: ستتحمل بينانس الأثر المالي لهذه الأموال المسروقة، وليس مستخدمونا». وأضافت أن نحو 3 مليارات دولار من الأموال المسروقة جُمّدت بالفعل في مواقع مختلفة. ويوم السبت، قالت بينانس إنها غطت بالفعل 90% من قيمة الخسائر المتأثرة بالاختراق.
لم يتضح ما إذا كان يمكن تحقيق أي مكسب سياسي فوري من الاختراق، الذي نُسب على نطاق واسع إلى مجموعة كورية شمالية، لكن المعسكرين الجمهوري والديمقراطي بدآ في إعلان مواقفهما على الفور تقريبًا.
استشهدت سينثيا لوميس، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية وايومنغ، وهي جمهورية ومؤيدة للعملات المشفرة منذ فترة طويلة، بقانون الوضوح المتعثر في منشور يوم الجمعة على منصة إكس. وكتبت: «سرق قراصنة أمس أكثر من 6 مليارات دولار من بينانس في أقل من 4 ساعات، في أكبر عملية سطو في التاريخ. كان قانون الوضوح سيمنح شركات العملات المشفرة غطاءً قانونيًا لتجميد المعاملات المشبوهة فور اتصال جهات إنفاذ القانون. كل دقيقة ضائعة هي أموال ضاعت إلى الأبد».
ذات صلة: ينضم مكتب التحقيقات الفيدرالي والخدمة السرية إلى الاستجابة لاختراق بينانس بقيمة 6.3 مليارات دولار
تعثر قانون الوضوح بسبب أحكام الأخلاقيات
في 15 سبتمبر، فشل مجلس الشيوخ في تمرير اقتراح إنهاء النقاش بشأن قانون الوضوح، الذي كان سيؤسس أول إطار تنظيمي للأصول الرقمية في البلاد.
كان مشروع القانون قد تعثر بسبب أحكام أخلاقية مقترحة من شأنها تقييد إصدار المسؤولين الحكوميين وأفراد أسرهم للأصول الرقمية أو تحقيقهم أرباحًا منها أثناء توليهم مناصبهم.
ثم قدمت هيئة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) إجراءً تنظيميًا في 18 سبتمبر يغطي معاملات الأصول المشفرة وأسواقها لمراجعة البيت الأبيض، بينما مضت الهيئة قدمًا في نهجها للإشراف على قطاع الأصول الرقمية.
وأشار رئيس هيئة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC)، مايكل سيليغ، إلى تنظيم سوق العملات المشفرة يوم الجمعة بعد اختراق بينانس، قائلًا في ظهور تلفزيوني: «يثبت هذا وجهة نظرنا بالضبط في اقتراح لوائح لأسواق العملات المشفرة. … المشكلة الحقيقية هنا هي أن هذه منصات تداول خارجية غير منظمة، ولا تتمتع بالضمانات نفسها الموجودة في أسواقنا المالية هنا في الولايات المتحدة».
ومع ذلك، قالت النائبة الديمقراطية ماكسين ووترز في بيان صحفي يوم الجمعة: «ينبغي أن يكون اختراق بينانس المبلغ عنه بقيمة 6.3 مليارات دولار جرس إنذار لكل من يعتقد أن صناعة العملات المشفرة يمكن أن تعمل من دون مساءلة قوية. ومع ذلك، أصر ترامب والجمهوريون في الكونغرس على دفع أجندة لإلغاء القيود تضعف متطلبات الامتثال والرقابة على صناعة العملات المشفرة، ناهيك عن علاقات عائلة ترامب المشكوك فيها مع الشركة».
استعراض: كيف وقع اختراق بينانس القياسي بقيمة 6.3 مليارات دولار
عائلة ترامب وبينانس
كما علقت على العلاقات السابقة بين بينانس وعائلة ترامب، قائلة: «تذكروا أنه بعد أن قدم مالك بينانس، تشانغبينغ تشاو (CZ)، أكثر من 2 مليار دولار إلى وورلد ليبرتي فاينانشال التابعة لعائلة ترامب، أسقط رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في عهد ترامب، بول أتكينز، قضية الاحتيال المحسومة ضد بينانس وCZ، وأصدر ترامب عفوًا كاملًا عن CZ، ما سمح له بالانخراط مجددًا في العملات المشفرة».
في غضون ذلك، قالت بينانس إنها تعمل مع جهات إنفاذ القانون، وشركات استخبارات البلوك تشين، ومصدري الرموز، ومنصات التداول الأخرى لتتبع الأموال المسروقة واستعادتها.
كما وعدت الشركة بنشر تقرير تشريح للحادث بعد إجراء مراجعة أمنية كاملة.
وقالت بينانس: «سنقدم تقريرًا تقنيًا مفصلًا يوضح ما حدث، والدروس المستفادة، والضمانات الإضافية التي يجري تنفيذها».