وافق صندوق النقد الدولي على صرف نحو 138 مليون دولار فورًا للسلفادور ضمن برنامج التمويل البالغ 1.4 مليار دولار، رغم عدم استيفاء بعض معايير الأداء.
أعلن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، في بيان صحفي، يوم الخميس استكمال المراجعتين الثانية والثالثة بموجب ترتيب التسهيل الممدد للصندوق، ومدته 40 شهرًا، مع السلفادور.
ورغم عدم استيفاء بعض معايير الأداء، بما في ذلك ما يتعلق بتراكم بيتكوين، منح الصندوق إعفاءات «استنادًا إلى تدابير تصحيحية قوية والتزامات متجددة».
وأشار الصندوق إلى أن السلفادور أحرزت تقدمًا في إصلاحات القطاع المالي، والشفافية المالية، وإصلاحات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ونقل ملكية الأغلبية والسيطرة على محفظة بيتكوين الحكومية Chivo إلى مشغّل خاص.
وقال صندوق النقد الدولي: «ستتواصل الجهود للحد من مشاركة الدولة في الأنشطة المتعلقة ببيتكوين، وتعزيز تنظيم أصول العملات المشفرة وحوكمتها، وتحسين الشفافية بشأن حيازات أصول العملات المشفرة لدى القطاع العام»، مضيفًا: «لا يُتوقع تراكم أي كميات إضافية من بيتكوين خارج التبرعات الموثقة».
ذو صلة: تراكم السلفادور لبيتكوين بعد المراجعة لم يستخدم أموالًا عامة: صندوق النقد الدولي
أفاد Cointelegraph في 4 سبتمبر بأن السلفادور لم تستخدم أي موارد عامة لتراكم بيتكوين بعد المراجعة الأولى لبرنامج تمويلها مع صندوق النقد الدولي في يونيو 2025، نقلًا عن الجهة المُقرضة.
وقال صندوق النقد الدولي إن وثائق قدمتها السلطات السلفادورية تحققت من أن التراكم جاء من تبرعات خاصة. ووفقًا للجهة المُقرضة، فإن الزيادة في حيازات السلفادور لم تعكس بالتالي مشتريات إضافية من بيتكوين ممولة من موارد حكومية.
وقال صندوق النقد الدولي أيضًا إن ملكية الأغلبية والسيطرة التشغيلية على محفظة Chivo نُقلتا إلى مشغّل خاص، بينما احتفظت الحكومة بحصة أقلية ومسؤوليات الحفظ.
وأوضح هذا التفسير كيفية نمو حيازات السلفادور بعد المراجعة الأولى، عندما قالت البلاد في نوفمبر 2025 إنها استحوذت على 1,090 BTC بقيمة 100 مليون دولار، ما جدّد التساؤلات بشأن الامتثال لبرنامج صندوق النقد الدولي البالغ 1.4 مليار دولار.
مجلة: تحوّل إبلاغ منصات التداول عن مكاسب العملات المشفرة إلى مصلحة الضرائب الأمريكية إلى كابوس ضريبي