تستكشف أكبر ستة بنوك في كندا بصورة مشتركة نظامًا لودائع بالدولار الكندي قائمة على التوكنات، من شأنه أن يتيح انتقال تمثيلات رقمية للودائع المصرفية بين المؤسسات المالية.
وتشمل المبادرة بنك مونتريال، وCIBC، والبنك الوطني الكندي، والبنك الملكي الكندي، وبنك نوفا سكوشا، ومجموعة TD Bank، وفقًا لـ إعلان مشترك صادر عن البنوك يوم الثلاثاء. وستركز المرحلة الأولى على نقل الودائع القائمة على التوكنات بين المؤسسات المالية الكندية، قبل احتمال ربطها بأنظمة الأصول الرقمية الأخرى.
ويأتي المشروع بعد أقل من أسبوعين على تقديم الجهة التنظيمية المصرفية في كندا مزيدًا من التوضيح بشأن الجواز القانوني للودائع القائمة على التوكنات بالنسبة إلى المؤسسات المالية.
في 10 سبتمبر، قال مكتب المشرف على المؤسسات المالية (OSFI) إن الودائع القائمة على التوكنات «لا تختلف قانونيًا عن الودائع التقليدية»، مضيفًا أن التكنولوجيا الأساسية للمنتج المالي لا تحدد طبيعته القانونية.
يوضح OSFI قواعد الودائع القائمة على التوكنات. المصدر: مكتب المشرف على المؤسسات المالية (OSFI)
تمثل الودائع القائمة على التوكنات أموالًا مودعة لدى بنك خاضع للتنظيم، وتظل التزامًا على ذلك البنك، بخلاف العملات المستقرة المدعومة بالعملات الورقية، وهي أصول رقمية منفصلة مدعومة باحتياطيات يحتفظ بها مُصدرها.
قالت البنوك إن النظام يهدف إلى دعم مدفوعات أسرع وقابلة للبرمجة، فيما تشمل الخطط الأطول أمدًا إتاحة المبادرة أمام مؤسسات أخرى تستقبل الودائع. وتواصلت Cointelegraph مع CIBC للحصول على تفاصيل إضافية، لكنها لم تتلقَّ ردًا فوريًا.
ذات صلة: تطلق Coinbase مشتقات عملات مشفرة خاضعة للتنظيم في كندا
كندا توسّع إطار العملات المستقرة
تأتي مبادرة الودائع القائمة على التوكنات بينما تعمل كندا على وضع إطار تنظيمي أوسع للأموال الرقمية.
في مارس، سنّت كندا قانون العملات المستقرة الخاص بها بوصفه جزءًا من مشروع القانون C-15، واضعةً إطارًا اتحاديًا للعملات المستقرة المدعومة بالعملات الورقية. وبموجب النظام، سيُطلب من المُصدرين من غير المؤسسات المالية التسجيل لدى بنك كندا، والاحتفاظ باحتياطيات لا تقل عن 1:1 في أصول سائلة عالية الجودة، وإتاحة استرداد حيازات أصحابها بالقيمة الاسمية. ومن المتوقع أن يدخل الإطار حيز التنفيذ في عام 2027.
غير أن الإطار يغطي فقط العملات المستقرة المدعومة بالعملات الورقية والمُصدرة من مؤسسات غير مالية. أما البنوك والاتحادات الائتمانية الخاضعة أصلًا للتنظيم الاحترازي، فتقع خارج نطاقه. كما سيُحظر على المُصدرين المشمولين بالإطار تقديم عملاتهم المستقرة على أنها ودائع أو على أنها مؤمَّنة بموجب نظام عام لتأمين الودائع.
المجلة: أسئلة كبرى: هل يملك ساتوشي فعلًا 1.1 مليون من عملة بيتكوين؟