قال مؤسس كاردانو تشارلز هوسكينسون أمام جمهور الأمم المتحدة إنه لا يثق بالاتحاد الأوروبي فيما يتعلق باليورو الرقمي. وتوقع أنه سيمكن “التمييز ضد الأصول والمعاملات” في غضون عشرة أعوام.
ينص القانون المؤقت الذي أعده الاتحاد الأوروبي على استبعاد قواعد الإنفاق المبرمجة. ومع ذلك، لا يزال النص قيد التفاوض، ويؤكد هوسكينسون أن القانون الملزم فقط هو الذي سيدحض مخاوفه.
UPDATE: Charles Hoskinson slams the EU, says “why I don't trust you Europeans with your Digital Euro, is we all know what you're gonna do with it—asset and transaction discrimination. Don't believe it？ Well then put it in some sort of law that you're not gonna do it.” pic.twitter.com/Yv8ONo8p7l
— Angry Crypto Show (@angrycryptoshow) October 4, 2026
لماذا يريد هوسكينسون تضمين قيود اليورو الرقمي في القانون
تحدث هوسكينسون في الثاني من أكتوبر خلال قمة مستقبل المال، الحوكمة والقانون Summit في نيويورك. استضافت جمعية سلسلة الكتل الحكومية (GBA) الفعالية في مقر الأمم المتحدة.
حذر من أن عملة البنك المركزي الرقمية (cbdc) معرضة لخطر التحول إلى “بانوبتيكون مالي” يراقب المدفوعات ويمنعها.
ممول
ممول
قال هوسكينسون أنك ستذهب لشراء الوقود، وحتى لو كان لديك €2 000 في حسابك البنكي، سيتم رفض بطاقتك وسيقال لك: عذراً، لقد اشتريت بالفعل 50 لتر من البنزين هذا الشهر، غير مسموح لك بشراء المزيد. لا تصدق ذلك؟ إذاً ضع هذا الأمر في قانون يمنع القيام بهذا الشيء.
عرض هوسكينسون شبكة الخصوصية ميدنايت التي يمتلكها كبديل لذلك. وذكر أن الشيفرة البرمجية تحول القاعدة إلى “لا يمكن أن يكون خبيثاً”.
قاد رئيس الأخبار العالمية في BeInCrypto بريان مكغلينون في نفس اليوم حلقة نقاش في القمة panel حول تفوق الذكاء الاصطناعي على التنظيمات المالية. ناقش خبراء من هيئة الضرائب الداخلية الأمريكية (irs)، ماستركارد وصندوق معاشات موظفي الأمم المتحدة من يسيطر على وكلاء الذكاء الاصطناعي الذين يحركون الأموال.
أطلقت الجلسة أيضاً بحثاً مشتركاً بين BeInCrypto Research و GBA research حول الذكاء الاصطناعي، سلسلة الكتل والحوسبة الكمومية في القطاع المالي. من المتوقع صدور النتائج النهائية في يناير 2027.
هل يجيب مشروع القانون على مخاوفه بالفعل؟
صوت البرلمان الأوروبي vote بأغلبية 416 مقابل 169 في التاسع من يوليو لبدء محادثات ثلاثية الأطراف، وهي مفاوضات مغلقة مع الدول الأعضاء والمفوضية.
انتهت الجولة الثالثة round في 30 سبتمبر دون التوصل لاتفاق حول رسوم التجار أو حدود الاحتفاظ، وهي الحدود التي تضع سقفاً للأرصدة الفردية.
في الوقت نفسه، تنص مقترحات المفوضية لعام 2023 أن اليورو الرقمي يجب ألا يكون مالًا قابلاً للبرمجة. كما أوضح عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي (ECB) في ذلك الوقت فابيو بانيتا للمشرعين في عام 2023 أن البنك لن يفرض أبدًا حدودًا على مكان أو وقت أو الشخص الذي يمكن للناس الدفع له.
لم تدخل أيٌ من هذه الضمانات حيز التنفيذ بعد. يخطط البنك المركزي الأوروبي (ECB) لـ برنامج تجريبي لمدة 12 شهرًا ابتداءً من نهاية 2027، مع احتمال الإصدار في 2029.
على العكس من ذلك، أقر مجلس الشيوخ الأمريكي حظرًا مؤقتًا على العملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDC) يستمر حتى عام 2030. يجب على مفاوضي أوروبا الآن إثبات أن الضمانات المكتوبة يمكن أن ترضي المنتقدين الذين يثقون بالكود فقط.