قدمت هيئة الخدمات المالية اليابانية طلبًا لإعفاء العملات المستقرة من نوع الثقة من الإقرارات الضريبية الإلزامية ابتداءً من السنة المالية 2027.
حثت هيئة الخدمات المالية اليابانية الجهات التنظيمية على إعفاء العملات المستقرة من نوع الثقة من تقديم تقارير الثقة لكل مستفيد على حدة وبيانات الحساب التي تتضمن أسماء المستفيدين ودخلهم، وذلك كجزء من طلب الإصلاح الضريبي للسنة المالية الجديدة، الصادر يوم السبت.
وجادلت الهيئة بأن العملات المستقرة من نوع الثقة يتم تداولها بين عدد كبير من المستخدمين، وتُستخدم في معاملات متكررة وعديدة، وأن المستخدمين لا يمكنهم كسب دخل من حيازة هذه الأصول.
وبموجب موافقة تشريعية، يمكن أن يُطبق الإعفاء الضريبي على العملات المستقرة من نوع الثقة ابتداءً من 1 أبريل 2027، وهو بداية السنة المالية 2027 في اليابان.
وقد اقترب المشرعون في البلاد من وضع العملات المشفرة تحت نفس مظلة الأصول المالية التقليدية، وهي نية تم الإشارة إليها لأول مرة من قبل وزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما في يناير.
في يوليو، أقر البرلمان الياباني تعديلات تصنف الأصول المشفرة كأصول مالية بموجب قانون الأدوات المالية والبورصات الياباني.