-بعد الضغوط العنيفة من جانب المسؤولين الأوروبيين والأمريكيين بشأن تشديد الرقابة على تعاملات العملات الرقمية تحسبا لاستغلال الروس لسوق الكريبتو كمنفذ من طائلة العقوبات الاقتصادية.
يبدو أن الصين التي ضربت سوق العملات الرقمية منتصف العام الماضي بحملة قمع شديدة عادت من جديد للتصعيد ضد سوق العملات المشفرة، وذلك تزامنا مع توجهات يشكك البعض في مصداقيتها للبنك المركزي الروسي.
الحملة مستمرة
قالت الصين إنها ستواصل حملتها على المضاربة بالعملات المشفرة، وفقاً لبيان صادر عن البنك المركزي، وجاء في الاجتماع السنوي، الذي عقده المركزي الصيني، التأكيد على الأولويات التنظيمية للسوق المالية للبلاد في العام المقبل.
شارك رؤساء البنوك المحلية والرابطة الوطنية لتمويل الإنترنت في الصين، ومزودو خدمات التسوية والمقاصة بالعملات الأجنبية، في الاجتماع.
ونفذت بكين واحدة من أكثر الإجراءات الصارمة شمولاً على تداول العملات المشفرة
والتعدين في مايو 2021، ما أجبر شركات تبادل العملات المشفرة والتعدين على الخروج من البلاد
. وقال البنك المركزي الروسي في بيان حديث أن البنك يواصل التمسك بموقفه المتمثل في اقتراح حظر إصدار العملات المشفرة وتعدينها وتداولها في الاتحاد الروسي.
وقال مسؤول كبير بالبنك “إن البنك المركزي يدعم حاليا الموقف الذي سبق أن أعلن عنه ونشره على الموقع الرسمي، لذلك لا يوجد شيء نضيفه اليوم”.
ويرى البعض أن تصريحات المركزي الروسي قد تكون خدعة لدفع المسؤولين الأوروبيين والأمريكيين إلى رفع قبضتهم عن تعاملات العملات الرقمية.
يذكر أن الموقف الأول للمركزي الروسي كان على طول الخط هو الاتجاه إلى تقييد تعاملات العملات الرقمية وربما سعى إلى حظرها، إلا أن تصريحات أخيرة للرئيس بوتين قبل الغزو بأيام قد قلبت الموازين.
حيث تباهى بوتين حينذاك بإمكانات روسيا التكنولوجية وتحديدًا في البلوكتشين ودعا إلى استغلالها وأمر بتنظيم التداول في العملات الرقمية.