تشدد تايلاند الرقابة على تحويلات العملات المشفرة، بما في ذلك المعاملات التي تشمل محافظ ذاتية الحفظ، في إطار تحركها لمواءمة معايير مكافحة غسل الأموال (AML) العالمية.
أصدرت هيئة الأوراق المالية والبورصات التايلاندية (SEC) لوائح جديدة بشأن قاعدة السفر تُلزم مشغلي الأصول الرقمية بجمع معلومات عن الأطراف المشاركة في تحويلات العملات المشفرة، حسبما أعلنت الهيئة التنظيمية يوم الأربعاء.
ستدخل القواعد حيز التنفيذ في 27 فبراير 2027، ما يمنح شركات العملات المشفرة ما يقرب من ستة أشهر لتطوير أنظمة لإرسال معلومات المعاملات واستقبالها ومراقبتها.
تنضم تايلاند إلى توجه عالمي متنامٍ لتتبع مرسلي العملات المشفرة ومستقبليها، بعدما قدّرت مجموعة العمل المالي (FATF) أن 83% من الولايات القضائية التي شملها الاستطلاع كانت قد أقرّت تشريعات قاعدة السفر بحلول عام 2026.
المحافظ ذاتية الحفظ تواجه فحوصات الملكية
بموجب الإطار الجديد، يتعين على مشغلي الأصول الرقمية التايلانديين التحقق من ملكية المحافظ المستضافة ذاتيًا، أو المحافظ ذاتية الحفظ، أو السيطرة عليها عندما يرسل العملاء عملات مشفرة إلى تلك المحافظ أو يتلقونها منها.
وخلافًا للمحافظ التي تديرها منصات التداول المركزية (CEXs) أو أمناء الحفظ، تمنح المحافظ ذاتية الحفظ المستخدمين سيطرة مباشرة على المفاتيح الخاصة اللازمة للوصول إلى عملاتهم المشفرة.
يتعين على المشغلين أيضًا الاحتفاظ بالمعلومات المصاحبة لكل معاملة أصول رقمية لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وإتاحة السجلات للفحص التنظيمي.
تضع المتطلبات مزيدًا من المسؤولية على شركات العملات المشفرة لتحديد الأطراف التي تقف وراء التحويلات، بما في ذلك تلك التي تشمل محافظ ذاتية الحفظ. وقالت بورنانونغ بودساراتراكون، الأمينة العامة لهيئة الأوراق المالية والبورصات التايلاندية، إن القواعد تهدف إلى «الحد من مخاطر استخدام مشغلي الأصول الرقمية في غسل الأموال وتمويل الإرهاب».
تايلاند تنتقل من التشاور إلى القواعد النهائية
تأتي القواعد النهائية بعد جولتين من المشاورات العامة هذا العام، بدأتا بالمبادئ المقترحة في مارس ومسودة إخطار في يونيو. وقالت هيئة الأوراق المالية والبورصات إن معظم أصحاب المصلحة أيدوا المقترحات.
تأتي قاعدة السفر في وقت تدرس فيه تايلاند توسيع الوصول إلى منتجات أخرى من العملات المشفرة الخاضعة للتنظيم. ويوم الاثنين، اقترحت هيئة الأوراق المالية والبورصات السماح للوسطاء بأن يتيحوا للمستثمرين الأفراد الوصول إلى بعض المشتقات المشفرة المتداولة في منصات تداول أجنبية خاضعة للتنظيم.
وقبل أيام، مضت الهيئة قدمًا في إعداد مسودة قواعد لصناديق بيتكوين وإيثر الفورية المتداولة في البورصة (ETFs)، فيما طلبت أيضًا آراء بشأن متطلبات أمناء حفظ الأصول الرقمية الأجانب الذين تستخدمهم الصناديق المستثمرة في العملات المشفرة.