حثّ مجلس الاستقرار المالي تركيا على تشديد رقابتها على أسواق العملات المشفرة واعتماد قواعد مخصصة للعملات المستقرة.
في مراجعة للأقران نُشرت يوم الأربعاء، قال مراقب الاستقرار المالي العالمي إن السلطات التركية أحرزت تقدمًا من خلال استحداث متطلبات التسجيل والترخيص لمقدمي خدمات العملات المشفرة.
كان التقرير جزءًا من برنامج مجلس الاستقرار المالي المنتظم لمراجعة الدول، وقيّم التقدم الذي أحرزته تركيا في تنفيذ التوصيات العالمية للمجلس لعام 2023 بشأن العملات المشفرة والعملات المستقرة. وجاء التقرير بعد مراجعة أوسع نطاقًا أُجريت في عام 2025، وخلصت إلى وجود ثغرات في كيفية تنفيذ الولايات القضائية لتلك التوصيات.
أوصى مجلس الاستقرار المالي بأن تبدأ تركيا في رصد المخاطر المرتبطة بالعملات المشفرة على الاستقرار المالي ضمن إطار رسمي، وأن تعزز الإشراف والإنفاذ، وتحسّن التعاون وتبادل المعلومات مع الجهات التنظيمية الأجنبية.
قدّم مجلس أسواق المال التركي متطلبات الترخيص والتشغيل لمنصات تداول العملات المشفرة وأمناء الحفظ في مارس 2025، بما في ذلك حدودًا دنيا لرأس المال.
قال مجلس الاستقرار المالي إن تركيا استحدثت ضمانات تشمل متطلبات فصل الأصول المحتفظ بها لدى أمناء الحفظ، وحظر المدفوعات المحلية بالعملات المشفرة. وتساعد هذه الضمانات على الحد من انتشار المخاطر المرتبطة بالعملات المشفرة إلى المصارف وأنظمة المدفوعات. كما أطلقت السلطات منصة مركزية لمراقبة أنشطة العملات المشفرة.
وجدت مراجعة مجلس الاستقرار المالي لعام 2025 أن تركيا أنهت وضع قواعد للأصول المشفرة، لكنها تفتقر إلى إطار مخصص للعملات المستقرة.
في يونيو 2025، عرضت وزارة الخزانة والمالية التركية خططًا لاستحداث فحوصات وحدود إضافية على المعاملات المتعلقة بتحويلات العملات المستقرة لمكافحة غسل الأموال.
ذات صلة: تشدد تركيا قواعد العملات المشفرة من خلال فحوصات مصدر التحويلات والغرض منها