تطلق مجموعة العمل المالي (FATF) مراجعة مستهدفة للولايات القضائية ذات النشاط الكبير في مجال العملات المشفرة لمعالجة الثغرات في كيفية تطبيق الحكومات المعايير العالمية لمكافحة غسل الأموال.
يوم الجمعة، أعلنت مجموعة العمل المالي (FATF)، وهي هيئة حكومية دولية تضع المعايير العالمية لمكافحة غسل الأموال، أن المراجعة ستركز أساسًا على الولايات القضائية التي تشهد نشاطًا «مهمًا من الناحية المادية» لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASP)، مع أخذ حالة تقييمها الحالية في الاعتبار.
وقالت الهيئة الرقابية إن تقييماتها وإجراءات المتابعة المنتظمة ستظل الأدوات الرئيسية لتقييم الامتثال.
من المقرر نشر النتائج الأولية في يونيو 2027، على أن تصدر نتائج إضافية في أكتوبر 2027. وستتبع المراجعةَ أيضًا عملياتُ رصد وإبلاغ أسرع لتتبع التقدم المحرز في معالجة أوجه القصور.
لم تسمِّ مجموعة العمل المالي الولايات القضائية التي ستراجعها، ولم تقل عدد الولايات التي ستشملها المراجعة. وتواصلت كوينتيليغراف مع الهيئة الرقابية للحصول على مزيد من التفاصيل، لكنها لم تتلقَّ ردًا حتى موعد النشر.
تأتي الخطوة عقب تقرير لمجموعة العمل المالي صدر في يوليو أظهر أن 83% من الولايات القضائية التي شملها الاستطلاع اعتمدت تشريعات قاعدة السفر الخاصة بالعملات المشفرة، في حين استمرت ثغرات كبيرة في الإنفاذ.
ووجد التقرير أن 55 ولاية قضائية من أصل 91 لديها قوانين لقاعدة السفر لم تتخذ بعد إجراءات إشرافية أو إنفاذية بشأن الامتثال. كما واجهت السلطات صعوبة في تحديد شركات العملات المشفرة غير المرخصة والإشراف على مقدمي الخدمات الذين يخدمون العملاء المحليين من الخارج.
تُلزم قاعدة السفر مقدمي خدمات العملات المشفرة بمشاركة معلومات عن مُرسِل التحويلات ومتلقّيها.