أطلق بنك كوريا، بحسب تقارير، أول استطلاع له بشأن المخاطر المرتبطة بالعملات المشفرة لدى البنوك وشركات الوساطة، مستفسرًا عن مدى تأثرها باختراق كبير لمنصة تداول، أو انهيار في السوق، أو خسائر فادحة تتكبدها مؤسسة مالية أخرى.
بدأ البنك المركزي في 23 أكتوبر استطلاع آراء 18 بنكًا و13 شركة وساطة، في إطار أول مراجعة يُبلّغ عنها لمشاركة المؤسسات المالية في سوق الأصول الافتراضية، وفقًا لصحيفتي ذا هيرالد و يونهاب، نقلًا عن مصادر في القطاع المالي.
يتضمن الاستطلاع أسئلة عن عدد الموظفين والميزانيات المخصصة للعملات المشفرة في كل مؤسسة، وأنشطتها التجارية وأسباب دخولها السوق، إلى جانب المبالغ المستثمرة في شركات العملات المشفرة المحلية والخارجية.
يسأل أحد السيناريوهات عن مدى تأثر الشركات المالية إذا علّقت أكبر منصة تداول للعملات المشفرة في كوريا الجنوبية، من حيث الحصة السوقية، عملياتها مؤقتًا إثر اختراق كبير أو حادث مماثل.
وتتناول أسئلة أخرى هبوطًا حادًا في أسعار العملات المشفرة يعقبه ركود مستمر في التداول، إضافة إلى التداعيات المحتملة إذا تكبدت مؤسسة مالية أخرى خسائر فادحة جراء حادث مرتبط بالعملات المشفرة.
بدأ الاستطلاع قبل اختراق بينانس الأسبوع الماضي الذي بلغت قيمته 6.3 مليار دولار، لكن الحادث يسلّط الضوء على نوع المخاطر التي يفحصها البنك المركزي. وقد عزت السلطات الأمريكية الهجوم إلى قراصنة من كوريا الشمالية.
وبحسب التقارير، يُنتظر تسليم الردود يوم الأربعاء.
تستكشف البنوك الكورية الجنوبية العملات المستقرة وسط تأخر اللوائح التنظيمية
يأتي هذا الاستعراض في وقت واصلت فيه الشركات المالية الكورية الجنوبية اختبار خدمات العملات المستقرة.
أكملت مجموعة KB Financial Group تجربة عملة مستقرة مقوّمة بالوون في مايو، بينما أبرمت Kakao Pay وKakaoBank شراكة مع Fireblocks في سبتمبر لاستكشاف البنية التحتية للأصول الرقمية.
وقد دفع بنك كوريا نحو إصدار العملات المستقرة بقيادة البنوك، في حين أدى الخلاف حول المؤسسات التي ينبغي السماح لها بإصدار العملات المستقرة إلى تعقيد التقدم في قانون الأصول الرقمية الأساسي المقترح.
وقال مسؤول في بنك كوريا لصحيفة «ذا كوريا هيرالد»: «تجري المؤسسات المالية استعداداتها الخاصة، حتى في وقت تتحرك فيه تشريعات الأصول الافتراضية بوتيرة أبطأ مما توقعه السوق».
كما كثّف المنظمون تدقيقهم في الأمن السيبراني. ففي أكتوبر، اقترحت لجنة الخدمات المالية متطلبات أمنية أكثر صرامة بعد أن وجدت أوجه قصور لدى 130 شركة مالية من أصل 555.
وتشمل المقترحات إجراء تقييمات للثغرات بوتيرة أكثر تكرارًا وزيادة مساءلة المسؤولين التنفيذيين، عقب حوادث أمنية شملت 16 شركة، من بينها منصات تداول العملات المشفرة.
ذو صلة: مكتب التحقيقات الفيدرالي يحمل كوريا الشمالية مسؤولية اختراق بينانس القياسي البال 6.3 مليار دولار