قدّم مجموعة من المشرّعين الكوريين الجنوبيين مشروع قانون لتعديل قانون مالي قائم وتوسيع صلاحيات وحدة الاستخبارات المالية (FIU) للتحقيق في أنشطة شركات العملات المشفّرة غير المسجّلة.
قدّم يوم الخميس، النائب عن حزب قوة الشعب أوم تاي-يونغ وتسعة مشرّعين آخرين مشروع قانون يهدف إلى إضافة حكم جديد إلى قانون الإبلاغ عن معلومات المعاملات المالية المحددة واستخدامها.
بموجب المقترح، يمكن لأي شخص الإبلاغ عن انتهاكات مشتبه بها للقانون إلى وحدة الاستخبارات المالية. ويمكن للوكالة التحقيق في الانتهاكات المزعومة وتحليلها، وتقديم شكاوى إلى السلطات المختصة، وطلب إجراء تحقيقات جنائية أو تقديم معلومات إلى المحققين.
لا يزال مشروع القانون في مرحلة التقديم، ويتعين أن يمرّره المجلس الوطني قبل أن يتمكن من تعديل القانون القائم.
بموجب النظام الحالي، تحدد وحدة الاستخبارات المالية الجهات المشغّلة غير المسجّلة المشتبه بها، لكنها تعتمد على الشرطة والسلطات الأخرى لمتابعة التحقيقات.
علّقت الشرطة التحقيقات أو الاستفسارات الأولية بشأن 23 من أصل 25 من مقدمي خدمات الأصول الافتراضية غير المسجّلين الذين أحالتهم وحدة الاستخبارات المالية بين أغسطس 2022 وأغسطس 2025، وفقًا لوكالة يونهاب. وأفادت التقارير بأن الشركات والأفراد المرتبطين بها كانوا مقيمين في الخارج.
يتعين على شركات العملات المشفّرة التي تخدم العملاء الكوريين الجنوبيين التسجيل لدى وحدة الاستخبارات المالية. وقالت الجهة التنظيمية قالت في يونيو إن 28 مقدم خدمة كانوا مسجّلين، وإنها أحالت 40 جهة مشغّلة غير قانونية مشتبهًا بها إلى السلطات المختصة بالتحقيق.
ذات صلة: كوريا الجنوبية تلغي حد قاعدة السفر لتحويلات العملات المشفّرة