دعمت وزارة العدل الأمريكية ومجموعات الأعمال والقطاعين المالي والاستثماري، وائتلاف من شركات التمويل اللامركزي (DeFi)، طعنًا قانونيًا في ضريبة إلينوي البالغة 0.2% على الأصول الرقمية، بحجة أن الإجراء يستهدف معاملات العملات المشفرة على نحو غير منصف وقد يفرض ضرائب حتى عندما لا يحقق المستثمرون أي ربح.
خلال الأسبوع الماضي، قدمت وزارة العدل بيانًا ذا صلة، بينما قدمت غرفة التجارة الأمريكية ورابطة صناعة الأوراق المالية والأسواق المالية (SIFMA) مذكرة صديق للمحكمة. كما قدم ائتلاف يضم شركتي رأس المال الاستثماري Andreessen Horowitz وParadigm، إلى جانب بروتوكولي العملات المشفرة Uniswap وAave Labs، مذكرة، وفقًا لـ إعلان صدر يوم الخميس عن رابطة البلوك تشين ومجلس الابتكار في العملات المشفرة.
يفرض القانون، الذي سُنّ في يونيو، ضريبة بنسبة 0.2% على قيمة الأصول الرقمية التي يجري تبادلها أو نقلها أو تخزينها، بغض النظر عما إذا كانت المعاملة تحقق ربحًا.
رفعت غرفة الأصول الرقمية دعوى قضائية في يوليو ضد المدعي العام في إلينوي Kwame Raoul ومسؤول الإيرادات في الولاية David Harris، وأعقب ذلك طعن منفصل من رابطة البلوك تشين ومجلس الابتكار في العملات المشفرة في أغسطس. وكان من المقرر أصلًا أن تدخل الضريبة حيز التنفيذ في 1 يناير 2027، لكنها أُجّلت حتى 1 يوليو 2027، ما أتاح مزيدًا من الوقت للطعون القانونية.
قدّرت إلينوي أن ضريبة الأصول الرقمية ستدرّ 60 مليون دولار من الإيرادات في السنة المالية 2027، وفقًا لـ تقديرات مكتب ميزانية الحاكم. وكان رئيس مجلس النواب في إلينوي إيمانويل «كريس» ويلش قد روّج للإجراء سابقًا باعتباره جزءًا من أجندة أوسع للقدرة على تحمّل التكاليف تهدف إلى «سد الثغرات التي تستفيد منها الشركات وجعل شركات التكنولوجيا الكبرى ومليارديرات العملات المشفرة يدفعون نصيبهم العادل»، حسبما أفادت صحيفة شيكاغو تريبيون في يوليو.
لم يرد المشرعون المشاركون في دفع التشريع قدمًا ومكتب الحاكم على طلبات Cointelegraph للتعليق قبل النشر.
ذو صلة: فرنسا تمضي قدمًا في ضريبة العملات المستقرة وتدرس مقترحات بشأن المحافظ ذات الحفظ الذاتي وضريبة الخروج
مجموعات الأعمال تحذر من تكاليف ضريبة العملات المشفرة والانتهاكات القانونية
في مذكرة قضائية قُدّمت في 6 نوفمبر، حذّرت جمعية صناعة الأوراق المالية والأسواق المالية (SIFMA) وغرفة التجارة الأمريكية من أن ضريبة إلينوي ستؤثر في البنوك والوسطاء-المتعاملين وأمناء الحفظ ومديري الأصول في أنحاء البلاد، ما قد يعرّضهم لتكاليف امتثال كبيرة. كما سلّطا الضوء على العبء المالي الواقع على العملاء.
وجاء في المذكرة: «يعني هذا أن العميل الذي يخسر المال يدفع الضريبة نفسها التي يدفعها العميل الذي يحقق ربحًا. كما أن العميل الذي ينقل الأصل نفسه بين حسابين يواجه ضريبة (قد تُفرض على الطرفين) من دون بيع أو مكسب أو تغيير في الملكية المستفيدة».
وقالت المجموعتان إن الشركات ستحتاج إلى تطوير أنظمة لتحديد عملاء إلينوي، وتقييم الأصول الرقمية، وتحديد المعاملات الخاضعة للضريبة، مع مواجهة عقوبات جنائية محتملة على المخالفات.
كما جادلت المجموعتان بأن الضريبة تميز ضد خدمات الأصول الرقمية، لأن المعاملات المماثلة التي تشمل أصولًا تقليدية لا تخضع للضريبة بالطريقة نفسها، ما قد ينتهك الحماية الفيدرالية من ضرائب الإنترنت والمتطلبات الدستورية المتعلقة بالتجارة بين الولايات وفرض الضرائب بصورة موحدة.
وزارة العدل تطعن في سياسة الضريبة، بينما تحذر شركات التمويل اللامركزي من مسؤولية المطورين
أدلت وزارة العدل بدلوها أيضًا في 6 نوفمبر، قائلة إن ضريبة الأصول الرقمية في إلينوي تقوض الجهود الفيدرالية الرامية إلى تعزيز ابتكار العملات المشفرة والريادة الأمريكية في هذا القطاع.
واستشهدت المذكرة بإنشاء احتياطي استراتيجي لبيتكوين وبقانون GENIUS، الذي أرسى قواعد فيدرالية للعملات المستقرة. وجادلت وزارة العدل بأن المعاملة الضريبية الأقل تفضيلًا للأصول الرقمية قد تتعارض مع تلك السياسات.
وبشكل منفصل، حذّر ائتلاف التمويل اللامركزي (DeFi) من الجهات التي قد تتحمل مسؤولية تحصيل الضريبة. وفي مذكرةقُدّمت في 11 نوفمبر، جادلت المجموعة بأن القواعد المقترحة في إلينوي قد تفرض التزامات على مطوري البرمجيات وغيرهم من المشاركين في البلوك تشين ممن لا يملكون معلومات عن العملاء، أو السيطرة على أموال المستخدمين، أو القدرة على تحصيل الضرائب.