نشرت هونغ كونغ مشروع قانون من شأنه إخضاع أمناء حفظ العملات المشفرة والمستشارين وغيرهم من مقدمي خدمات الأصول الافتراضية للترخيص أو التسجيل الإلزامي، ما يوسع نطاق الرقابة ليتجاوز منصات التداول.
نشرت الحكومة رسميًا يوم الجمعة مشروع قانون خدمات الأصول الافتراضية (التعديل) لعام 2026 ، مقترحةً تنظيم أربعة أنشطة، تشمل التعامل في الأصول الافتراضية والاستشارات والإدارة والحفظ. وستحتاج الشركات التي تمارس هذه الأنشطة إلى الحصول على ترخيص من هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة أو التسجيل لديها.
ستخضع التعديلات المقترحة على قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مقدمي الخدمات لفحوص الملاءمة والكفاءة وغيرها من المتطلبات التنظيمية. كما سيتعين على البنوك والجهات المرخصة لتشغيل مرافق القيمة المخزنة والخاضعة لإشراف سلطة النقد في هونغ كونغ التسجيل لدى هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة لتقديم خدمات الأصول الافتراضية.
قالت جوليا ليونغ، الرئيسة التنفيذية لهيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة، إن الاقتراح سيعزز حماية المستثمرين ويوفر مسارات أوضح للابتكار المسؤول. ومن المقرر أن يخضع مشروع القانون لقراءته الأولى في المجلس التشريعي في 2 ديسمبر.
في أكتوبر، قالت هونغ كونغ إنها ستقدم تشريعًا يغطي الأنشطة الأربعة قبل نهاية عام 2026، عقب مشاورات بشأن الإطار المقترح.
أثار النظام الموسع مخاوف بشأن التنفيذ. ففي يناير، حذرت جمعية مهنيي الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ من أن طرح التراخيص من دون ترتيبات انتقالية قد يجبر الشركات القائمة على تعليق عملياتها ريثما تُراجع طلباتها. ودعت الجمعية إلى فترة سماح تتراوح بين ستة أشهر و12 شهرًا.
ذو صلة: هونغ كونغ تضيف «هايبرليكويد» إلى قائمة منصات العملات المشفرة «المشبوهة»

