رفعت مجموعة من البنوك المجتمعية دعوى قضائية ضد جهة تنظيمية مصرفية أمريكية، زاعمةً أن قرارها بالسماح لشركات العملات المشفرة بالحصول على مواثيق ائتمانية مصرفية وطنية محدودة يتجاوز الصلاحيات التي منحها الكونغرس للوكالة.
قدّمت الرابطة المستقلة للمصرفيين المجتمعيين في أمريكا (ICBA) الدعوى يوم الجمعة أمام المحكمة الجزئية الأمريكية لمقاطعة كولومبيا.
وزعمت المجموعة أن مكتب مراقب العملة (OCC) منح شركات العملات المشفرة مصداقية الحصول على ميثاق مصرفي أمريكي من دون ضمانات كافية أو امتثال للمتطلبات المصرفية المعتادة.
وقالت رئيسة ICBA ومديرتها التنفيذية ريبيكا روميرو رايني في بيان: «إن قرار OCC بالسماح للشركات بالحصول على مواثيق ائتمانية مصرفية وطنية لممارسة أنشطة كبيرة غير ائتمانية يتجاوز الصلاحيات التي منحها الكونغرس للوكالة. ولم ينشئ الكونغرس ميثاق الائتمان الوطني كباب جانبي إلى النظام المصرفي لشركات العملات المشفرة الساعية إلى اكتساب مصداقية ميثاق مصرفي فدرالي من دون الالتزامات المنصوص عليها في قانون إعادة الاستثمار المجتمعي، والإشراف الموحد، ومعايير رأس المال والسيولة، وتأمين المؤسسة الفدرالية للتأمين على الودائع التي تنطبق على مؤسسات الإيداع المؤمَّن عليها».
وأضافت رايني أن ICBA تطلب من المحكمة إعادة OCC إلى الحدود التي يفرضها القانون.
وطُلب من OCC التعليق على الدعوى، لكنه لم يرد بحلول وقت النشر.
وأفادت Cointelegraph في أغسطس بأن الوكالة، في عهد الرئيس دونالد ترامب ورئيس OCC جوناثان غولد، وافقت أو وافقت مشروطًا على مجموعة كبيرة من الطلبات المقدمة من شركات العملات المشفرة الساعية إلى الحصول على مواثيق ائتمانية لتوسيع خدماتها في الولايات المتحدة.
ومع ذلك، لا تسمح المواثيق الائتمانية المصرفية للشركات بقبول الودائع أو تقديم القروض، ما يميزها عن البنوك التجارية التقليدية، وفقًا لما أوردته Cointelegraph.
المجلة: تحوّل إبلاغ البورصات عن مكاسب العملات المشفرة إلى مصلحة الضرائب الأمريكية إلى كابوس ضريبي