رفع مجلس العملات المشفرة للابتكار (CCI) ورابطة البلوك تشين (BA) دعوى قضائية ضد مسؤولي إلينوي بشأن ضريبة الولاية البالغة 0.2% على العملات المشفرة، ومن المتوقع بدء تطبيقها في يناير 2027.
في دعوى رُفعت يوم الجمعة أمام المحكمة الدورية للدائرة القضائية السابعة في مقاطعة سانغامون، طعن محامو مجموعتي مناصرة العملات المشفرة في ضريبة الأصول الرقمية في إلينوي على أساس أنها تنتهك دستور الولايات المتحدة، ودستور الولاية، وقوانين الإجراءات القانونية الواجبة الفيدرالية وقوانين الولاية، وقانون التحرر من ضرائب الإنترنت الفيدرالي. وكان حاكم إلينوي جيه بي بريتزكر قد وقّع الإجراء ليصبح قانونًا باعتباره «ضريبة امتياز» في يونيو، ضمن ميزانية السنة المالية 2027 للولاية، ما يلزم مستخدمي العملات المشفرة بدفع الضريبة على أساس حجم المعاملات بدلًا من الدخل.
وفيما يتعلق بادعاء انتهاك الإجراءات القانونية الواجبة، جادل كل من CCI وBA بأن الضريبة كانت «غامضة بصورة غير دستورية»، إذ تلقي العبء على السكان والوسطاء «تحت تهديد عقوبات مدنية وجنائية خطيرة» لتحديد ماهية هذه الأصول وكيفية فرض الضرائب عليها. ومن اللافت أن حجج منظمتَي العملات المشفرة بموجب دستور الولايات المتحدة استندت إلى انتهاكات مزعومة لـ بند التجارة الذي يغطي التجارة بين الولايات، زاعمتين أن ضريبة الولاية «تخلق شبح الازدواج الضريبي».
وقالت سامر مرسينغر، الرئيسة التنفيذية لرابطة البلوك تشين ومفوضة سابقة في لجنة تداول العقود الآجلة للسلع في الولايات المتحدة: «تؤدي الولايات دورًا مهمًا في تعزيز الابتكار، لكن تلك السلطة لها حدود دستورية. لا يمكن لإلينوي فرض نظام ضريبي مبتكر يميز ضد التجارة الرقمية، ويخلق حالة من عدم اليقين للمستهلكين والشركات، ويهدد بتجزئة سوق وطنية سريعة النمو».
المصدر: رابطة البلوك تشين
وجاءت دعوى CCI وBA عقب دعوى مماثلة رفعتها غرفة التجارة الرقمية في يوليو، جادلت فيها تلك المنظمة بأن ضريبة إلينوي «تميز ضد الأشخاص الذين يجرون معاملات بأصول رقمية». وتعكس الدعاوى نفوذ مجموعات الأصول الرقمية في معارضة القوانين التي أقرها مسؤولو الولايات الأمريكية خلال عام انتخابي قد تؤثر فيه سياسات العملات المشفرة وقوانينها ولوائحها على الناخبين.
ذات صلة: نيجيريا تضع قواعد لتحصيل ضرائب العملات المشفرة من منصات الأصول الرقمية
إلينوي تستهدف أيضًا أسواق التنبؤ
جاءت معارضة ضريبة العملات المشفرة وسط دعوى قضائية رفعتها منصة أسواق التنبؤ كالشي ضد مسؤولي إلينوي بشأن قانون دخل حيز التنفيذ في 1 يوليو. ووفقًا للشركة، «يحظر التشريع صراحةً عقود الأحداث الرياضية» في انتهاك للقانون الفيدرالي، من خلال اشتراط الحصول على ترخيص من الولاية.
وبشكل منفصل، وقّع بريتزكر أمرًا تنفيذيًا في أبريل يحظر على موظفي الولاية المراهنة على المنصات، في محاولة لـ«منع التداول بناءً على معلومات داخلية وسط النمو السريع لأسواق التنبؤ عبر الإنترنت وعقود المقامرة القائمة على الأحداث».
المجلة: كانت صلات قطاع العملات المشفرة عبئًا في الانتخابات التمهيدية بإلينوي