وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على مشروع قانون يحظر بشكل تام استخدام العملات الرقمية في أية عمليات دفع في روسيا.
وجاء نص القانون هكذا:
“يُحظر نقل الأصول المالية الرقمية أو قبولها كمقابل للسلع المنقولة، والأعمال المنجزة، والخدمات المقدمة، وأيضًا بأي طريقة أخرى تسمح للفرد بتحمل الدفع مقابل السلع (الأعمال، الخدمات) بواسطة أصل مالي رقمي، ما لم تنص القوانين الفيدرالية على خلاف ذلك”.
علاوة على ذلك، إلى جانب حظر مدفوعات التشفير، يفرض القانون أيضًا على مشغلي تبادل العملات المشفرة لرفض المعاملات حيث يكون من الممكن استخدام هذه الأصول كبديل نقدي. هذا يعني بشكل مبسط أن وسطاء التشفير الذين يقومون بتسهيل المدفوعات يخضعون الآن لنظام الدفع الوطني، مما يضعهم بدورهم تحت إشراف الجهة التنظيمية المالية في الدولة.