نشرت وزارة الاقتصاد الوطني والمالية في اليونان يوم الأربعاء مشروع قانون يقترح فرض ضريبة بنسبة 10% على مكاسب رأس المال من العملات المشفرة للأفراد، مع إعفاء المكاسب السنوية التي تصل إلى 500 يورو (559.95 دولارًا).
سيسمح المقترح بالإقرار الطوعي بمكاسب العملات المشفرة المحققة سابقًا دون غرامات، خلال 12 شهرًا من نشر القانون. كما سيعفي عمليات مبادلة العملات المشفرة بعملات مشفرة أخرى من ضريبة مكاسب رأس المال، ويستحدث ضريبة ثابتة بنسبة 10% على العوائد من التخزين، أو الإقراض، أو توفير السيولة.
من شأن مشروع القانون أن يسد فجوة تشريعية في معالجة اليونان لضرائب العملات المشفرة، وفقًا للوزارة.
ستنتهي المشاورة العامة في 22 أكتوبر، فيما تهدف الوزارة إلى إجراء تصويت برلماني في الأسبوع الأول من نوفمبر.
وضعت عدة دول أوروبية بالفعل قواعد لفرض الضرائب على الأصول الرقمية. فرضت النمسا ضريبة بنسبة 27.5% على مكاسب العملات المشفرة في مارس 2022. وفرضت فرنسا ضريبة ثابتة بنسبة 30% على مكاسب رأس المال الفردية من العملات المشفرة في ديسمبر 2018.
في سبتمبر، أفادت التقارير بأن وزارة المالية الاتحادية الألمانية أصدرت مشروع اقتراح لإخضاع أرباح تداول العملات المشفرة للضريبة الثابتة القياسية البالغة 25% بدءًا من عام 2028. وبموجب القانون الحالي، تكون مكاسب الأفراد من بيع أصول العملات المشفرة المحتفظ بها لأكثر من 12 شهرًا معفاة عمومًا من الضرائب.
ذات صلة: تبني العملات المشفرة يزدهر في ألمانيا، بينما تتراجع المملكة المتحدة إلى «الخلف»، كما يقول باحث في CoinShares
قواعد الاتحاد الأوروبي توسع الإبلاغ الضريبي عن العملات المشفرة
اليونان من بين دول الاتحاد الأوروبي المُلزَمة بتنفيذ التعديل الثامن للتكتل على توجيه التعاون الإداري (DAC8)، وهو توجيه للشفافية الضريبية يوسّع نطاق تبادل المعلومات تلقائيًا بين السلطات الوطنية ليشمل معاملات العملات المشفرة.
يفرض التوجيه على مقدمي خدمات العملات المشفرة جمع بيانات معاملات مستخدمي الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من 1 يناير 2026. وسيُبلغ مقدمو الخدمات السلطات الوطنية بهذه المعلومات، على أن تُكمل تلك السلطات أولى عمليات التبادل عبر الحدود التي تغطي أنشطة عام 2026 بحلول 30 سبتمبر 2027.
تستند متطلبات الإبلاغ عن العملات المشفرة بموجب DAC8 إلى إطار منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي للإبلاغ عن الأصول المشفرة (CARF). وانضمت اليونان في نوفمبر 2023 إلى التزام متعدد الجنسيات لتنفيذ CARF وبدء تبادل المعلومات بحلول عام 2027.