قام المشرعون في الاتحاد الأوروبي بإزالة فقرة مثيرة للجدل من شأنها أن تجعل جميع العملات المشفرة القائمة على آلية التعدين “إثبات العمل” (PoW) مثل البيتكوين (BTC) والايثيريوم (ETH) غير قانونية.
بمعنى أنه تم حذف الحظر المقترح على العملات الرقمية المستندة إلى آلية إثبات العمل (التعدين).
إطار عمل الأسواق في العملات المشفرة (MiCA)، يرأسه “ستيفان بيرغر” مقرر الشؤون الاقتصادية والنقدية (ECON).
نظرا للمعارضة الشديدة على اللغة الواردة في الفقرة المحددة والمشار إليها أعلاه، تم حذفها خوفا من أن يُساء تفسيرها على أنه حظر فعلي للبيتكوين، وتم تأجيل التصويت لغاية الأسبوع الماضي
على الرغم من الخطوة الأخيرة، لا تزال لوائح العملات المشفرة العالمية تصارع المخاوف المتزايدة المحيطة بالتأثير البيئي للعملات المشفرة القائمة على إثبات العمل (التعدين).
في أوروبا الأمور مماثلة، حيث شهد عام 2021 مناقشات واسعة حول تعدين العملات الرقمية كما لم يحدث من قبل.
في العام الماضي، صرح منظم الخدمات المالية السويدي (FI)، أن العملات المشفرة تشكل تهديدا للتحول المناخي، ويجب حظر التعدين كثيف الطاقة.
أشارت الهيئة التنظيمية أيضا إلى أن السويد تتطلب طاقة متجددة لأن تعدين العملات المشفرة يهدد قدرتها على تلبية اتفاقية باريس