كشفت وزارة المالية الأيرلندية عن خطط لإنشاء حساب استثماري جديد ذي مزايا ضريبية لتشجيع مزيد من استثمار الأفراد، لكن العملات المشفرة ستُستبعد من النظام التفضيلي إلى جانب المشتقات، ما يبرز النهج الحذر المستمر للجهات التنظيمية تجاه الأصول الرقمية.
في خارطة طريق نشرتها الوزارة يوم الاثنين، قالت إن الحسابات ستتيح الاستثمار في الأسهم والسندات وصناديق الاستثمار المتداولة وسائر صناديق الاستثمار. وستُستبعد الأصول المشفرة والمشتقات، إذ تصنفها الحكومة على أنها منتجات «معقدة للغاية وعالية المخاطر».
وفقًا لخارطة الطريق، ستتاح الحسابات للمقيمين في أيرلندا العام المقبل، رغم عدم تحديد موعد إطلاق محدد. وسيُعلن معدل الضريبة وحد الإعفاء الضريبي في ميزانية أيرلندا لعام 2027.
ويُبقي هذا الاستثناء الأصول الرقمية خارج نطاق إطار جديد يهدف إلى جعل الاستثمار أيسر وأكثر كفاءة ضريبيًا للمقيمين في أيرلندا. ويأتي ذلك أيضًا في وقت تتبنى فيه أيرلندا نهجًا أكثر نشاطًا تجاه الرقابة على العملات المشفرة، بما في ذلك إصلاحات مقترحة لتعزيز متطلبات مكافحة غسل الأموال في القطاع.