أعلنت شركة Strategy الإبقاء على توزيعات الأرباح لأسهمها الممتازة STRC عند 12% لشهر أغسطس، رغم أن السهم أنهى تداولات يوليو عند مستوى يقل بكثير عن قيمته الاسمية البالغة 100 دولار.
وأعلن رئيس مجلس الإدارة التنفيذي، مايكل سايلور، القرار عبر منشور على منصة X يوم السبت، واصل فيه الترويج لأسهم STRC باعتبارها وسيلة لـ“تعزيز الدخل”. وسيكون شهر أغسطس ثاني شهر تُصرف فيه توزيعات الأرباح مرتين شهريًا، بعد موافقة المساهمين على هذا التعديل في يونيو.
وأغلق سهم STRC عند 89.46 دولارًا يوم الجمعة، مسجلًا ارتفاعًا شهريًا بنسبة 5.42%، بعدما بدأ يوليو بزيادة في توزيعات الأرباح بمقدار 50 نقطة أساس لتصل إلى 12%، وذلك عقب الأداء الضعيف للسهم خلال يونيو. كما بلغ حجم التداول على السهم المدرج في بورصة ناسداك نحو ثلثي متوسط حجم التداول اليومي.
واصل سهم STRC التداول خلال يوليو عند مستويات تقل بشكل ملحوظ عن قيمته الاسمية البالغة 100 دولار. المصدر:TradingView
وفي يوم الجمعة، أكد الرئيس التنفيذي للشركة، فونغ لي، أن “الهدف المؤسسي هو أن يتداول سهم STRC ضمن نطاق 99 إلى 100 دولار على المدى الطويل”، دون أن يحدد موعدًا لتحقيق هذا الهدف.
بناء احتياطي نقدي لدعم توزيعات الأسهم الممتازة
في المقابل، ألمح سايلور عبر وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأحد إلى احتمال إعلان الشركة عن تغيير في حجم احتياطياتها من البيتكوين، حيث كتب في منشور على منصة X: “تم تشغيل محرك البيتكوين (Bitcoin Drive engaged)”، في خطوة اعتاد من خلالها نشر الرسم البياني لمشتريات الشركة من البيتكوين عبر موقع Saylortracker.com مع بداية كل أسبوع.
وفي الأسبوع الماضي، أعلنت Strategy تسجيل خسارة صافية قدرها 8.22 مليار دولار خلال الربع الثاني، مدفوعة بشكل رئيسي بخسائر غير محققة بلغت 8.32 مليار دولار على حيازاتها من البيتكوين (BTC)، نتيجة تراجع سعر العملة المشفرة خلال الربع.
وأوضحت الشركة أنها كوّنت احتياطيًا نقديًا بقيمة 3.75 مليار دولار لدعم توزيعات أرباح الأسهم الممتازة، وذلك عقب إطلاق برنامجها لتحقيق الدخل من احتياطيات البيتكوين.
وأضافت Strategy أن هذا الاحتياطي النقدي، المقوم بالدولار الأمريكي، يكفي لتغطية أكثر من عامين من مدفوعات توزيعات الأسهم الممتازة والتزامات الفوائد. كما كشفت الشركة أنها أعادت مؤخرًا شراء أسهم ممتازة من فئة STRC بقيمة 25 مليون دولار وبخصم عن قيمتها الاسمية، مؤكدة أنها تعتزم مواصلة شراء هذه الأوراق المالية طالما استمرت في التداول دون مستوى 100 دولار.