أعلنت هيئة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) اتخاذ إجراءات قانونية ضد مسؤولي يوتا، بعدما قال المدعي العام للولاية إنه سيقاضي لإلزام كالشي والشركات التابعة لها بإعادة ما يصل إلى 60 مليون دولار من الأرباح التي يُزعم أنها حُصّلت بشكل غير قانوني.
في دعوى قُدّمت يوم الاثنين أمام المحكمة الجزئية الأمريكية لمقاطعة يوتا، قاضى محامو الهيئة المنظمة للسلع ولاية يوتا ومدعيها العام ديريك براون، وذلك بعد أسبوع من إعلان المسؤولين اتخاذ إجراءات قانونية ضد منصة أسواق التنبؤ كالشي والشركات التابعة لها بسبب مراهنات يُزعم أنها غير قانونية.
وفقًا للهيئة، كانت يوتا تحاول تجاوز نية الكونغرس في «استباق قانون الولاية اتحاديًا» من خلال «تقييد عمل البورصات المسجلة لدى الهيئة». ويدّعي رئيس الهيئة مايكل سيليغ منذ أشهر أن للهيئة «اختصاصًا حصريًا» على أسواق التنبؤ، ما أدى إلى عدة دعاوى قضائية بين السلطات الحكومية والمحلية والفيدرالية.
وقالت الدعوى: «إن عقود الأحداث التي تستهدفها يوتا هي “مقايضات” بموجب [قانون تداول السلع] الفيدرالي، وإن البورصات التي تتيح تداول عقود الأحداث هذه هي أسواق العقود المعيّنة [DCMs] الخاضعة لتنظيم الهيئة. إن جهود يوتا لمنع سوق عقود معيّن خاضع لتنظيم الهيئة من عرض منتجات مالية وافقت عليها الهيئة تتدخل في النظام الفيدرالي الحصري الذي صممه الكونغرس للإشراف على أسواق مشتقات السلع في الولايات المتحدة».
وقال المتحدث باسم كالشي جاكي مكغافيك لـCointelegraph ردًا على دعوى يوتا:
«باعتبارها سوقًا وطنية للمشتقات تشرف عليها الهيئة، تخضع كالشي للقانون الفيدرالي، ولا ينبغي لأي ولاية منفردة أن تملك حق النقض عليها».
هذه القضية نزاع آخر بين السلطات الفيدرالية وسلطات الولايات بشأن أسواق التنبؤ، وقد لا يُحسم إلا بقرار من المحكمة العليا. ففي سبتمبر، التَمَس مسؤولو نيوجيرسي من المحكمة العليا النظر في قضيتهم ضد كالشي، على غرار دعاوى قضائية أخرى معلّقة في ميشيغان وأوهايو وكنتاكي ونيفادا وماساتشوستس وويسكونسن ونيويورك. وحتى يوم الثلاثاء، لم تعلن المحكمة العليا ما إذا كانت ستستمع إلى المرافعات في القضية.