أحرزت هيئة الأوراق المالية والبورصات في تايلاند (SEC) تقدمًا في إطارها الخاص بصناديق الاستثمار المتداولة الفورية (ETFs) للبيتكوين والإيثر المدرجة محليًا، إذ انتقلت من المبادئ المقترحة إلى اللوائح التنظيمية المسودة، بالتزامن مع مراجعة نهجها تجاه أمناء حفظ الأصول الرقمية الأجانب.
الهيئة التنظيمية قالت يوم الاثنين إنها تطلب آراءً بشأن ورقتي مشاورة. وتتضمن إحداهما لوائح مسودة لصناديق العملات المشفرة المتداولة في تايلاند، بينما تقترح الأخرى مبادئ تحكم مؤهلات أمناء حفظ الأصول الرقمية الأجانب الذين تستعين بهم الصناديق المشتركة والخاصة المستثمرة في الأصول الرقمية.
خلال المرحلة الأولية، سيتمكن مديرو الأصول من إنشاء صناديق ETF سلبية تتبع البيتكوين (BTC) أو الإيثر (ETH)، وهما الأصلان الوحيدان المؤهلان من أصول العملات المشفرة.
وتأتي اللوائح المسودة بعد مشاورة أُجريت في أبريل بشأن المبادئ الأوسع للإطار التنظيمي. وقالت هيئة الأوراق المالية والبورصات إن معظم المشاركين أيدوا الإطار، لكنهم قدموا ملاحظات بشأن ترتيبات الحفظ، ما دفع الهيئة التنظيمية إلى مراجعة نهجها المقترح.
ويشكل الإطار جزءًا من طموح تايلاند لأن تصبح مركزًا عالميًا للأصول الرقمية للمؤسسات.
صناديق ETF للبيتكوين والإيثر ستتداول في البورصة التايلاندية
بموجب القواعد المقترحة، ستتداول صناديق ETF للبيتكوين والإيثر حصريًا في بورصة تايلاند (SET). وسيتتبع كل صندوق ETF أصلًا مشفرًا واحدًا، وسيتعين عليه الحفاظ على متوسط انكشاف صافٍ لا يقل عن 80% من صافي قيمة أصوله على ذلك الأصل خلال كل سنة مالية.
ذات صلة: تدفقات صناديق ETF للبيتكوين تبلغ 1.9 مليار دولار في أقوى أسبوع منذ أكتوبر 2025
كما ستسمح القواعد المقترحة للصناديق المشتركة والخاصة بالاستثمار في صناديق ETF المشفرة الموطنَة في تايلاند، إلى جانب صناديق ETF المشفرة الأجنبية التي يُسمح لها بالاستثمار فيها حاليًا، مع الخضوع لحدود الاستثمار القائمة.
لكن خلال المرحلة الأولية، لن تسمح الهيئة التنظيمية بالمنتجات البديلة المرتبطة بصناديق ETF المشفرة الأجنبية، بما في ذلك إيصالات الإيداع التي تتتبعها.
تايلاند تراجع مقترح حفظ العملات المشفرة
سيُبقي النهج المنقح على أمناء حفظ الأصول الرقمية المحليين بوصفهم مقدمي الخدمات الأساسيين لصناديق ETF المشفرة خلال المرحلة الأولية.
“بموجب النهج المنقح، سيظل مطلوبًا من صناديق ETF المشفرة استخدام أمناء حفظ الأصول الرقمية المحليين بشكل أساسي، بينما قد تسمح هيئة الأوراق المالية والبورصات باستخدام أمناء حفظ أصول رقمية أجانب مؤهلين عندما يكون ذلك ضروريًا ومناسبًا في ضوء الظروف السائدة”، قالت الهيئة.
وبموجب مقترح أمناء الحفظ المنفصل، سيتعين على مقدمي الخدمات الأجانب الذين يخدمون الصناديق المشتركة والخاصة المستثمرة في الأصول الرقمية أن يخضعوا لإشراف سلطة تنظيمية تتمتع بصلاحيات قانونية. كما سيتعين عليهم العمل وفق معايير تنظيمية ومعايير لحماية أصول المستثمرين تعتبرها هيئة الأوراق المالية والبورصات التايلاندية كافية.
ستقبل هيئة الأوراق المالية والبورصات التعليقات العامة على ورقتي المشاورة حتى 20 سبتمبر.