مشروع قانون أمريكي جديد قد يسرع من تشريعات التشفير في الأسواق الأخرى
اقتراح الولايات المتحدة بوضع العملات المشفرة تحت سيطرة لجنة السلع الآجلة والتداول من أجل تسريع الجهود المبذولة لتنظيم الأصول الرقمية دوليًا.
مشروع قانون جديد لتعريف البيتكوين والإيثريوم
أصدر المسؤولون الأمريكيون خططًا لمشروع قانون جديد من شأنه تصنيف عملات البيتكوين والإيثريوم على أنها سلع رقمية ، وبالتالي إخضاعهم للرقابة من قبل لجنة تداول السلع والعقود الآجلة (CFTC) ، جنبًا إلى جنب مع السلع التقليدية مثل الذرة والألمنيوم.
ينص مشروع القانون كذلك على أنه لا يجوز تصنيف أي ورقة مالية كسلعة في وقت واحد ، وستخضع هذه الأصول بحزم إلى اختصاص هيئة الأوراق المالية والبورصات.
في محاولاتهم لتنظيم العملات المشفرة ، استخدم المسؤولون الأمريكيون إطار عمل قديم لم يتم إنشاؤه مع وضع العملات المشفرة في الاعتبار. بسبب الغموض الناتج عن الوكالات المسؤولة عن الأصول الرقمية ، تُرك المستثمرون بدون حماية صريحة في حالة الاحتيال.