قد تصبح العملات المشفرة الأصغر متاحة في خطط التقاعد الأميركية 401(k) بموجب قاعدة مقترحة من وزارة العمل، لكن خبراء يقولون إنها قد تواجه تحديات أكبر من بيتكوين (BTC) وإيثر (ETH).
وصلت القاعدة إلى البيت الأبيض للمراجعة النهائية يوم الخميس، وفقًا لمكتب المعلومات والشؤون التنظيمية. وتهدف إلى تسهيل إتاحة استثمارات بديلة، مثل العملات المشفرة، لخطط التقاعد، مع توفير حماية قانونية أكبر لأصحاب العمل ومديري الخطط.
لا يحدد اقتراح وزارة العمل الصادر في مارس أي الأصول الرقمية يمكن إدراجها، كما لا يفرض حدًا أدنى للقيمة السوقية. لكنه يوجّه مديري خطط التقاعد إلى مراعاة ستة عوامل عند الاختيار: الأداء، والرسوم، والسيولة، والتقييم، والمعايير المرجعية، والتعقيد.
قد يفتح الاقتراح الباب أمام إدراج مزيد من العملات المشفرة في خطط التقاعد، لكنه لا يضمن عرضها. وعندما يتعلق الأمر بالرموز الأصغر، يقول خبراء إنها قد تواجه تحديات بسبب قِصر سجلها، ومحدودية سيولتها، ومخاطر أخرى.
لماذا قد تواجه العملات المشفرة الأصغر تحديات
قالت تيريزا غودي غيين، الشريكة الإدارية في شركة بيلمنتيز PLLC، إن بيتكوين وإيثر من المرجح أن تكونا أولى العملات المشفرة المعروضة، بسبب أسواقهما ومنتجاتهما الاستثمارية الراسخة. وبيتكوين وإيثر هما أكبر عملتين مشفرتين من حيث القيمة السوقية، بنحو 1.5 تريليون دولار و273 مليار دولار على التوالي، وفق بيانات CoinGecko حتى الساعة 20:01 بالتوقيت العالمي المنسق في 6 نوفمبر.
ومع ذلك، قالت إن ذلك لا يستبعد العملات البديلة تلقائيًا. وبدلًا من ذلك، سيتعين على المسؤولين عن إدارة خطط 401(k) إثبات أن خياراتهم الاستثمارية معقولة.
وقالت غيين: «السؤال الحقيقي ليس أي العملات المشفرة سيختارها المنظمون، بل ما إذا كان الاستثمار يستوفي المعايير نفسها للحصافة والسيولة والتقييم وحماية المستثمر التي يستوفيها أي خيار تقاعد آخر».
وأضافت أنه رغم أهمية القيمة السوقية للأصل الرقمي، فإنها لا ينبغي أن تكون العامل الحاسم. وقالت غيين: «كبر الحجم لا يعني الملاءمة، وصغر الحجم لا يعني عدم الأهلية. لا ينبغي أن تحظى الأصول الرقمية بمعاملة خاصة، أو أن تُستبعد لأنها تستخدم تكنولوجيا مختلفة».
ردد برناردو بريتس، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Trace Finance، صدى رأي غيين، مضيفًا: «طبّقوا تلك القائمة على أي رمز، وستكون الإجابة موجزة. بيتكوين تجتازها بوضوح. وإيثر تجتازها؛ أما كل ما عدا ذلك فيفشل بسبب سجل الأداء أو المعيار المرجعي قبل أن يصل المسؤول الائتماني أصلًا إلى القيمة السوقية».
وأوضح بريتس أن القيمة السوقية لا تهم في هذه الحالة إلا بصورة غير مباشرة. وقال: «الاختبار العملي أبسط: هل تستطيع لجنة الخطة توثيق سعر يومي موثوق من خلال غلاف خاضع للتنظيم؟ إذا لم تستطع، فلن يُدرج».
قد تسبق الصناديق المتداولة في البورصة حيازات العملات المشفرة المباشرة
رغم أن اقتراح وزارة العمل لا يقصر استثمارات العملات المشفرة على الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) أو الصناديق المدارة، قال خبراء إن هذه المنتجات ستُعرض على الأرجح قبل حيازات العملات المشفرة المباشرة.
وقالت غيين: «من المرجح أن تأتي الصناديق المتداولة في البورصة والصناديق المدارة أولًا، لأنها تتوافق مع أنظمة الحفظ وحفظ السجلات القائمة». وأضافت أن حيازة العملات المشفرة مباشرة ستثير مخاوف إضافية بشأن التخزين والأمن السيبراني والتسعير. ومع ذلك، قالت إن هذه المخاطر لا ينبغي أن تستبعدها تلقائيًا.
ويتوقع بريتس أيضًا أن تصبح استثمارات العملات المشفرة متاحة تدريجيًا. وقال إن خيارات الوساطة الحالية ستأتي على الأرجح أولًا، تليها صناديق متداولة في البورصة وصناديق مستقلة تتضمن كميات صغيرة من العملات المشفرة.
ويتوقع أن تصبح بعض خيارات الاستثمار في العملات المشفرة متاحة في عام 2027، تليها الصناديق المتداولة في البورصة لدى أصحاب العمل الأكبر في وقت لاحق من العام نفسه. وقال إن العملات المشفرة قد تصبح متاحة على نطاق أوسع في صناديق التقاعد بحلول عام 2028.
وقال بريتس: «تغيّر القاعدة المخاطر القانونية، لا البنية التشغيلية، وهذه البنية أبطأ. وقد تستغرق مراجعة البيت الأبيض ما يصل إلى تسعين يومًا، ثم يأتي النشر، ثم يحل تاريخ النفاذ عادة بعد ستين يومًا».
لا تزال حالات عدم اليقين القانونية قائمة
وأوضح بريتس كذلك أن عدم اليقين القانوني قد يبطئ التبني أيضًا. وسيمنح الاقتراح مديري خطط التقاعد بعض الحماية من الدعاوى القضائية، لكنه لن يمنع مقاضاتهم بسبب قراراتهم الاستثمارية.
وحذّر أيضًا من أن الإدارات المستقبلية قد تتراجع عن القاعدة، وهو احتمال قد يجعل أصحاب العمل مترددين في إضافة العملات المشفرة إلى خطط التقاعد طويلة الأجل.
وقال: «أُلغيت إرشادات عام 2022 في عام 2025؛ وعلى المسؤول الائتماني الذي يوقّع تصميم خطة تمتد لعشر سنوات أن يضع في الحسبان احتمال إلغاء هذه القاعدة أيضًا. ومع منح المحاكم الوكالات قدرًا أقل من التقدير، فإن مدى الثقل الذي يوفره الملاذ الآمن في الدعاوى القضائية لا يزال بحد ذاته غير محسوم».