كشفت إدارة ترامب عن مركز جديد لتعطيل التهديدات، يهدف إلى وقف تدفقات الأموال إلى الشبكات الإجرامية الأجنبية التي تقف وراء عمليات الاحتيال والجرائم الإلكترونية وعمليات الابتزاز الجنسي.
أعلن المركز الوطني للتنسيق التابع لفريق عمل الأمن الداخلي، الذي تشترك في قيادته وزارتا الأمن الداخلي والعدل، عن إطلاق الوحدة يوم الأربعاء. ويسعى المركز إلى مساعدة أكثر من 30 وكالة فدرالية وما يزيد على 440 شريكًا على مستوى الولايات والمستوى المحلي في تتبع عمليات الاحتيال والعمل مع البنوك ومنصات العملات المشفرة لوقف المدفوعات إلى شبكات الاحتيال.
قال بيان وزارة الأمن الداخلي إن المركز أُنشئ بموجب أمر تنفيذي صدر في مارس 2026، وجّه الوكالات الفدرالية إلى العمل مع الشركات الخاصة لمكافحة الاحتيال عبر الإنترنت وغيرها من الجرائم الإلكترونية التي تستهدف الأمريكيين.
قال هيث جانكي، مدير العمليات في الفرع الجنائي التابع لمكتب التحقيقات الفدرالي: «كل ساعة بين إبلاغ الضحية واستجابة السلطات تمنح المجرمين مزيدًا من الوقت لغسل الأموال المسروقة وتحديد هدفهم التالي».
اختيرت شركة TRM Labs المتخصصة في استخبارات البلوك تشين شريكًا رئيسيًا للمركز من القطاع الخاص. وستوفر الشركة منصة Ardence التحقيقية، التي سيستخدمها المركز لرسم خريطة لشبكات الاحتيال وتحديد الضحايا، كما ستتولى صيانتها. وقالت TRM إنها ستوفر أيضًا دعمًا هندسيًا وتحقيقيًا.
قال إستيبان كاستانيو، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة TRM Labs: «نادرًا ما يتوقف هؤلاء المحتالون بعد دفعة واحدة — إذ يستنزفون مدخرات الضحية أو مدخرات تقاعدها على مدى أشهر وسنوات».
«التدخل في وقت أبكر يغيّر كل شيء: تحذير قبل الدفعة التالية، أو إزالة موقع احتيالي قبل أن يوقع عائلة أخرى ضحية له، أو تجميد الأموال المسروقة بينما لا يزال بالإمكان استردادها».
تلقى مكتب التحقيقات الفدرالي نحو 453,000 بلاغ عن عمليات الاحتيال عبر الإنترنت في عام 2025، مع تجاوز الخسائر المُبلّغ عنها 17.7 مليار دولار.
في سبتمبر، قدّرت وزارة العدل أن مراكز الاحتيال في الخارج تكلّف الأميركيين نحو 10 مليارات دولار سنويًا من خلال مخططات تشمل الاحتيال بالعملات المشفرة والاستثمارات عبر الإنترنت.

