Coin Center يحاول مقاضاة وزارة الخزانة الأمريكية ومصلحة الضرائب على قانون غير الدستوري
Coin Center يحاول مقاضاة وزارة الخزانة الأمريكية ومصلحة الضرائب على قانون غير الدستوري Source: AdobeStock / Aevan يقول مركز Coin Center التابع لمجموعة الضغط في صناعة العملات الرقمية ومقره واشنطن إنه رفع دعوى قضائية ضد وزارة الخزانة الأمريكية وخدمة الإيرادات الداخلية - مدعيا أن متطلبات الإبلاغ عن ضرائب العملات الرقمية المدرجة في قانون الاستثمار في البنية التحتية والوظائف الذي أصدره الرئيس جو بايدن العام الماضي غير دستورية. في ملف تم تقديمه إلى فرع من محكمة مقاطعة كنتاكي، بالإضافة إلى منشور مصاحب على موقعه على الإنترنت، أوضحت Coin Center: إذا أرادت الحكومة منا الإبلاغ مباشرة عن أنفسنا والأشخاص الذين نتعامل معهم، فيجب أن تثبت أمام القاضي أن لديها شكًا معقولاً يستدعي البحث في أوراقنا الخاصة. أطلق محامو Coin Center على التفويض اسم نظام مراقبة جماعي للأمريكيين العاديين. تنص شروط القانون على أنه اعتبارًا من عام 2024، يجب على دافعي الضرائب الأمريكيين الذين يتلقون أكثر من 10,000 دولار أمريكي من الأصول الرقمية إبلاغ السلطات ببيانات المرسل (بما في ذلك عناوين المنزل وأرقام الضمان الاجتماعي). أضافت مجموعة الضغط أن هذا الإجراء يهدد بإعاقة ابتكار العملة المشفرة وتقليص حقوق الخصوصية لمستخدمي العملات الرقمية بمراقبة متعجرفة وسيجبر الأمريكيين على استخدام العملات الرقمية لمشاركة تفاصيل متطفلة عن أنفسهم، مع بعضهم البعض ومع الحكومة الفيدرالية. بدلاً من الحفاظ على الطبيعة الخاصة الفريدة لمعاملات العملات الرقمية،